وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة، تمديد القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، لمدة 3 أشهر إضافية.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة "الأناضول" التركية: " التأمت المحكمة العليا اليوم، للتداول بطلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وقد صادقت المحكمة على طلب النيابة".

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.

وأشار زبارقة إلى أن السلطات الإسرائيلية أخضعت الشيخ صلاح للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، منذ السادس من يوليو/تموز 2018 بعد اعتقاله في سجن انفرادي لمدة 11 شهرا.

وذكر أن الشيخ صلاح، حضر جلسة المحكمة الثلاثاء وقدم شهادته أمامها.

وقال زبارقة: " ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الإنفرادي أو أي قيد".

وأضاف: " فلا توجد أي مخالفة ارتكبها الشيخ وإنما هي ملاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجري من أحداث تعصف بالمنطقة".

وتابع زبارقة: " لا يخفى على أحد الشخصية القيادية للشيخ رائد، ودوره، وخاصة بكل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بوجودنا وبالمقدسات والقدس والهوية".

وأضاف: " كان للشيخ صلاح صوت واضح وجلي، وعلى ما يبدو فإن المؤسسة الإسرائيلية أرادت إبعاد الشيخ وعزله ومنع وصول صوته الى العالم، خاصة في ضوء ما يتردد عن صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية الى القدس، وكل ما يتعلق بالمنطقة وكل الترتيبات التي يريدون فرضها على المنطقة ".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا" قبل أكثر من 3 أعوام.

وكانت إسرائيل حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".