استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الذي وصفته بـ"الجائر" لشركة الاتصالات ،وللسلطة الفلسطينية في حجب عدد من المواقع الصحفية والإعلامية الفلسطينية من بينها موقع "أمد للإعلام" الذيقالت انه " يشكل منبراً فلسطينياً ،فتح ذراعيه أمام كل الآراء السياسية الموالية للسلطة الفلسطينية ، وسياسة القيادة الرسمية ،أو المعارضة لها دون تمييز ."

وقالت الجبهة في بيان صحفي "إن سياسة حجب المواقع الإلكترونية وكم الأفواه ،التي تلجأ لها السلطة الفلسطينية ،مسخرة بذلك القضاء في خدمة مصالحها وأهدافها ،هي سياسة معادية للديمقراطية ولحرية الرأي ،وانتهاك لسيادة الشعب الفلسطيني وحقه في الاطلاع على مختلف الآراء."حسب قولها

وأضافت الجبهة "يكفي أن السلطة الفلسطينية حولت المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العام ،كالإذاعة والتلفزيون ووكالة وفا ،إلى أدوات في خدمة سياستها ،أغلقت أبوابها أمام الرأي الآخر ،بمن فيهم أعضاء في اللجنة التنفيذية لا تروق لقيادة السلطة ومواقفهم وانتقاداتهم الجريئة لسياستها وكشفهم للحقائق أمام الرأي العام ." كما قالت

وعابت الجبهة على السلطة الفلسطينية أن " تبقى المواقع الإلكترونية العبرية مشرعة الأبواب على مصراعيها ،وتلجأ في الوقت نفسه إلى حجب المواقع الفلسطينية المعارضة لسياستها أو تلك التي تفتح ذراعيها لكل الطيف السياسي على غرار "أمد للإعلام "وتحرص على تكريس المفاهيم الديمقراطية التي يجب أن تحكم العلاقات بين اطراف الطيف السياسي الواسع في الحالة الفلسطينية ." كما قالت