أكد نواب المجلس التشريعي، أن الرئيس محمود عباس "يمارس دور التغول على السلطة القضائية من خلال إجراءات وقرارات باطلة".
جاءت تصريحات النواب خلال جلسة خاصة عقدها التشريعي بمقره صباح اليوم الأربعاء بحضور نواب من كتلي فتح وحماس البرلمانيتين.
"المكتب الإعلامي للتشريعي" تابع وقائع الجلسة وأعدت التقرير التالي:
تجاوز لكل الحدود
بدوره أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل الجلسة أن الرئيس عباس "يأبى إلا أن يتجاوز كل الحدود والأعراف الوطنية وأن يُمعن في ذبح القانون والدستور الفلسطيني".
وندد بحر، "بإجراءات "عباس" بحق السلطتين التشريعية والقضائية مؤكداً أنها إجراءات وقرارات باطلة، ومنوهاً أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء وعزل القضاة والتلاعب في تغيير وتشكيل الهيئات القضائية، يشكل جريمة وطنية وسياسية وقانونية وأخلاقية".
واعتبر تصرفاته بمثابة "تغولاً خطيراً على القيم الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني، واستمراراً لنهج الهيمنة والتفرد والدكتاتورية الذي يدير به "عباس" شؤون الوطن".
وأكد بحر، أن قرار الرئيس عباس بحق المجلس الأعلى للقضاء "باطل قانونياً ودستورياً، وأن إعادة تشكيله للمجلس وللمؤسسات القضائية تشكل مخالفة صريحة وانتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني".
ودعا الكل الوطني والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى وقفة جادة ومسؤولة لوضع خطة استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة ووحدة الموقف والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني لمواجهة الموقف الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام السياسي الفلسطيني.
