اعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، ونقيب الاطباء شوقي صبحة، مسا الخميس، عن انتهاء إضراب الأطباء، وعودة العمل إلى طبيعته في جميع مراكز وزارة الصحة.
وقالت الوزيرة الكيلة في بيان مقتضب، "إن الحكومة والقيادة السياسية بذلت جهداً كبيراً في تقريب وجهات النظر والخروج بحل توافقي ينهي الأزمة ويعيد الأمور إلى طبيعتها".
وجاء اعلان وقف الاضراب في اعقاب اجتماع حضرته وزيرة الصحة، ووزير العدل محمد الشلالدة، وأمين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، ونقيب الأطباء شوقي صبحة وعدد من اعضاء مجلس النقابة.
وأكدت وزيرة الصحة، أن الوضع الفلسطيني الحالي يوجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم، والوقوف سوياً لخدمة المواطن وتعزيز صموده على أرضه، ودعم القيادة السياسية في تصديها لصفقة القرن التي تحاك ضد قضيتنا العادلة.
من جهتها اصدرت نقابة الأطباء الفلسطينيين بيانا اعلنت فيه عن وقف جميع الخطوات الاحتجاجية الصادرة في بياناتها الاخيرة، واهابت بالزملاء الأطباء العودة الى اماكن عملهم كما كان قائما قبل السادس من آب الجاري.
وذكرت النقابة بأن ذلك جاء على اثر اجتماع موسّع عقده أعضاء مجلس نقابة الأطباء مع وزير العدل ووزيرة الصحة والنائب العام لبحث أسباب المشكلة الأخيرة والتي أدت الى خطوات تصعيدية وتم التوصل الى اتفاق فحواه:
- أن الطبيب سيبقى في المستشفى نظرا لوضعه الصحي لاستكمال العلاج وسيتم العمل على إنهاء الملف التحقيقي بناء على تعهد النائب العام وذلك في أقرب وقت ولن يتم اعتقال اي طبيب بغض النظر عن نوع التهمة الا بعد صدور قرار قضائي قطعي وبالتنسيق مع نقابة الاطباء.
- تعلن نقابة الأطباء وقف جميع الخطوات الاحتجاجية الصادرة في بياناتها الأخيرة وتهيب بزملائنا الأطباء العودة الى أماكن عملهم كما كان قائما قبل السادس من آب 2019.
نص البيان:
تهديكم نقابة الأطباء اسمى ايات التهنئة والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم وأمتنا العربية والاسلامية بألف خير.
حرصا من الجميع على المصلحة العامة وحرية الرأي المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني وعلى صحة المواطن الفلسطيني عقد اليوم اجتماع مطول حضره معالي وزير العدل ومعالي وزير الصحة وعطوفة الأخ ماجد الفتياني وسعادة النائب العام وعطوفة وكيل وزارة العدل بحضور عطوفة نقيب الأطباء مع عدد من أعضاء مجلس النقابة حيث تم بحث أسباب المشكلة الأخيرة والتي أدت الى خطوات تصعيدية من النقابة وتم التوصل الى اتفاق فحواه:
أن الطبيب سيبقى في المستشفى نظرا لوضعه الصحي لاستكمال العلاج وسيتم العمل على إنهاء الملف التحقيقي بناء على تعهد النائب العام وذلك في أقرب وقت ولن يتم اعتقال اي طبيب بغض النظر عن نوع التهمة الا بعد صدور قرار قضائي قطعي وبالتنسيق مع نقابة الاطباء.
وبناء عليه تعلن نقابة الأطباء وقف جميع الخطوات الاحتجاجية الصادرة في بياناتها الأخيرة وتهيب بزملائنا الأطباء العودة الى أماكن عملهم كما كان قائما قبل السادس من آب 2019.
وتعدكم نقابتكم بأن تبقى الأحرص على صحة المواطن الفلسطيني المرابط والدرع الحصين لجميع منتسبيها.
