استنكر التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين ما يجري بحق الأسير محمد وليد الحلبي ، معتبرا سلسلة الجلسات التي خضع لها الأسير الحلبي،" تكشف مدى تبعية الجهاز القضائي الإسرائيلي لجهاز الشاباك، حيث لا يوجد هناك أي تهم بحقه ولا اعترافات، وتحاول أجهزة الاحتلال من خلال المماطلة إعداد لائحة اتهام لا اساس لها من الصحة لمحاكمته عليها وخضع ل124 محاكمة."

وأكد المنسق العام للتحالف الأوروبي لمناصرة اسرى فلسطين خالد الحمد في بيان صحفي، اليوم الخميس، بأن محاكمة الحلبي تعتبر أطول المحاكمات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وإنها تندرج ضمن الجرائم اللاإنسانية واللاأخلاقية، وفيها استهتار وتجاوز واضح لكل مكونات القضاء الدولي وأن تلك الجرائم لا يمكن السكوت عليها .

ويقبع الأسير حلبي حاليا في معتقل ريمون في ظروف حياتية سيئة، وتتعمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التضييق عليه، ومفاقمة معاناته عبر التنقلات المستمرة في "البوسطة"، وما يتعرض خلالها من تعذيب وتنكيل وإهانة، إضافة لعزله فترات طويلة

وطالب التحالف الأوروبي لمناصرة اسرى فلسطين المجتمع الدولي وكافة مؤسسات حقوق الإنسان، خاصة الصليب الاحمر الدولي، بالتحرك الفوري والسريع لوضع حد لما يجري بحق الأسير الحلبي، والخروج عن الصمت القاتل والمعيب.

كما طالب الكل الفلسطيني للانخراط ضمن حملة تضامنية مع الاسير الحلبي لنيل حريته، وقال إن "شعبنا قادر على وضع حد لهذه المهزلة من خلال فضح جرائم الاحتلال بحق اسرانا في كافة المحافل".

 وأضاف "اننا في التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين مستمرون في دفاعنا عن اسري فلسطين فهم اسري حرب قابعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونضالنا مستمر حتي نيل حريتهم وهذا ما كفلته لهم المعاهدات والقوانين الدولية وعلي المجتمع الدولي انصاف القضية الفلسطينية العادلة في اقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين والحرية لأسرانا البواسل ."

يذكر أن الأسير محمد الحلبي (41 عاما)، سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء، اعتقل خلال تنقله عبر معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، في الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016.