أعلنت وزارة الخاجية والمغتربين الفلسطينية، مساء الخميس، أن الرئيس محمود عباس (أبومازن) اصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي برفع كامل ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية انسجاما مع ما تم رفعه مسبقا للمحكمة حول موضوع الاستيطان.
وقالت الخارجية في بيان لها تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه إن الوزير المالكي طلب وبتعليمات الرئيس أبومازن من سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور سرعة التحرك مع رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وعبر التنسيق الهام مع مجلس السفراء العرب ومجلس سفراء الدول الإسلامية والامانة العامة لحركة عدم الانحياز، والاتحاد الافريقي، ومن خلال التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الامن، لتحديد الخطوة اللازم اتخاذها لمواجهة التحدي الإسرائيلي "المتمثل بالإعلان عن مزيد من المشاريع الاستيطانية"، وللوقوف أمامه متسلحين بالإرادة الدولية ومجموعاته الإقليمية العاملة هناك لصالح حماية الحق الفلسطيني والدفاع عن القانون الدولي وقراراته.
وحسب البيان " سوف تتابع وزارة الخارجية مخرجات هذا التحرك لرفع تقريرها للرئيس أبو مازن من أجل استكمال عملية حماية الحقوق الفلسطينية وفق القانون الدولي."
وجاء ذلك على خلفية تصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بوضعه حجر الأساس لمرحلة جديدة في مستوطنة "بيت ايل" المقامة على أراضي مدينة البيرة والإعلان عن توسعة لبناء ٣٠٠ وحدة استيطانية .
واعتبرت الوزارة أن هذا التحدي الإسرائيلي واللامبالاة للشرعية الدولية، ومن خلال الدعم اللامتناهي غير المسؤول للإدارة الأمريكية لهذه المخالفة الجسيمة للقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال " هو تحدي جديد للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي وتحديدا قرار ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٧".
وكانت قد أدانت الرئاسة الفلسطينية قيام نتنياهو، وضع حجر الأساس ل650 وحدة استيطانية جديدة شمال مدينة البيرة، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي، أن "هذا العمل المدان والمرفوض مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي صدر بالإجماع وأكد عدم شرعية الاستيطان على الأرض الفلسطينية."
وقال إن "استمرار هذه الاستفزازات والأعمال العدائية والاستخفاف بالقانون الدولي تتطلب دراسة اتخاذ قرارات فاعلة لمواجهة هذه الأعمال، خاصة بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي لمواجهة هذه الأعمال التي تحاول من خلالها حكومة الاحتلال خلق وقائع جديدة على الأرض."
وأضاف أبو ردينه: "بناء على ذلك فإن دولة فلسطين والدول جميعها تدين هذه النشاطات الاستيطانية، مستغلة السياسة الأميركية الخاطئة في المنطقة بأسرها، الأمر الذي يشكل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها".
وأوضح أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس أوعز لوزير الخارجية بالعمل على ضم هذه القضية للملف الذي رفع للمحكمة الجنائية الدولية.
