كشفت تقارير عبرية، النقاب عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى من موجة عمليات "ملهمة" بالضفة الغربية على غرار عملية قتل الجندي الإسرائيلية التي وقعت فجر الخميس قرب مستوطنة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب بيت لحم .

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح أمس الخميس، العثور على جثة جندي إسرائيلي قرب كيبوتس "مجدال عوز" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، جنوبي بيت لحم وعليها علامات طعن.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن "الأجهزة الأمنية تخشى من أن تشكل العملية الهاما لفلسطينيين آخرين لتقليد العملية، كما أن هناك خشية من أن يحاول منفذو العملية تنفيذ عمليات أخرى قبل اعتقالهم".

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أن جهود الأجهزة الأمنية تتركز، في هذه المرحلة، في تحليل المعلومات الاستخبارية والمواد المختلفة التي جمعت من مكان العملية.

ونقلت عن مراسلها العسكري، قوله: "إن أحد الأسئلة التي لا تزال بدون جواب هو "لماذا اختار منفذو العملية إلقاء جثته على مسافة قصيرة من بوابة المستوطنة التي يتواجد فيها حارس مسلح؟".

من جهته كتب المحلل العسكري لـ"القناة 13" الإسرائيلية، ألون بن دافيد، أن الحافزية قائمة لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية، بعضها مجموعات منظمة وأخرى على مستوى أفراد، لافتا إلى أن الواقع في الضفة والاحتكاك بين ملايين الفلسطينيين ومئات آلاف الإسرائيليين يوفر فرصا كثيرة لتنفيذ عمليات.

ورأى أن ما تغير بعد مقتل المستوطنين الثلاثة، قبل 5 سنوات، هو نصب مئات الكاميرات في كافة أنحاء الضفة الغربية، والتي تزود الاحتلال بمعلومات ذات قيمة كبيرة في التحقيق في أي عملية، إضافة إلى الكاميرات التي نشرها الجيش، فإن هناك آلاف الكاميرات الفلسطينية الخاصة، والتي توفر صورة واضحة عن تحركات أي "مشتبه به" في شوارع الضفة الغربية.

وأضاف أنه بالرغم من أن هذه الكاميرات تلعب دورا كبيرا في تحليل العمليات، إلا أن المشكلة تكمن في أنها تساعد فقط في تحليل العملية التي حصلت، وليس في منعها. وبحسبه، فإن القدرات على تحليل تحركات أشخاص أو مركبات بشكل مشتبه به وإطلاق تحذيرات سيتم دمجها في المرحلة القادمة مع الكاميرات الموجودة في الضفة الغربية.

ويخلص إلى نتيجة مفادها أن أي رد إسرائيلي على العملية لن يمنع العملية التالية، طالما استمر الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

من جهته قال موقع "واللا" الإخباري العبري: إن النشاط المكثف الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يمنع وقوع العملية أمس الخميس، مضيفا أن العملية تعتبر خطيرة حسب الجيش والمستوى السياسي.

واشار في هذا الصدد إلى أنه في العام 2018 ، أحبط جهاز الـ "شاباك" أكثر من 10 هجمات خطف على مستويات مختلفة من الاستعداد، رغم أنه تم اعتقال نحو 3 آلاف فلسطيني خلال العام ذاته، وصودرت 406 قطعة سلاح، واستولى الجيش على أكثر من مليوني شيكل إسرائيلي (600 ألف دولار).

وأشار الموقع العبري، إلى أنه ومنذ بداية عام 2019 إلى شهر نيسان/ أبريل، تم القبض على أكثر من ألف فلسطيني وتم الاستيلاء على أكثر من 300 سلاح، وفقًا لبيانات جهاز المخابرات الـ "شاباك".

ومنذ بداية عام 2019 ، وحتى آب/أغسطس ، كان هناك أكثر من 300 هجوم ضد الجيش والمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ونوه الموقع العبري، إلى أنه وبالرغم من قيام الجيش الإسرائيلي بإقامة أكبر شبكة جمع معلومات رقمية عبر ربطها بالكاميرات، إلا أنها أخفقت في منع وقوع هذه العملية الجريئة.