قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الجمعة، في تحليل لها، إن حركة "حماس" تحاول العودة إلى الهجمات الفدائية من جديد بالضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني المحتل، إلا أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية يحول دون ذلك.

وأضافت الصحيفة، أنه خلال السنوات الأخيرة، تواجه المنظومة الإسرائيلية بالضفة الغربية، ظاهرة العمليات الفردية، لكن ظاهرة العمليات المنظمة ما زالت غير موجودة، في ظل الصعوبات التي تواجهها "حماس" لتجنيد النشطاء بالضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية "غوش عتصيون"، التي وقعت بعد يومين من ضبط خلية لـ "حماس" تعمل بأوامر قيادة الحركة في قطاع غزة لتنفيذ هجوم بعبوة ناسفة كبيرة داخل إسرائيل، وكادت أن تغير مجرى الصيف تماماً وتترك انطباعاً أشد قسوة من عملية أمس، (دون أن توضح طبيعة العملية والمكان المستهدف).

وتابعت أن قيادة "حماس" بغزة تواصل إدارة إستراتيجية معقدة تجاه إسرائيل، ففي غزة هي تحاول إدارة التصعيد بشكل متواصل ومسيطر عليه، بهدف رفع الحصار عن القطاع، وتحسين الظروف المعيشية للسكان هناك.

أما بالضفة والقدس، تتابع الصحيفة العبرية، تواصل "حماس" التخطيط لتنفيذ العمليات الأمنية، بهدف المساس بأمن المستوطنين، مبينة أن هذه العمليات قد تكون ناجحة، وتؤدي إلى اندلاع مواجهة واسعة بالضفة والقدس، "حماس" مستعدة للمخاطرة بالتصعيد بغزة، مقابل نجاح عملية خطف بالضفة.

وتؤكد مصادر أمنية إسرائيلية، أنه لحتى الآن كافة العمليات التي تتعامل معها المنظومة الأمنية بالضفة، هي عمليات فردية، مثل عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار. كما تؤكد المصادر ذاتها، أنه تم التعرف على كيفية التعامل مع المنفذين الفرديين، لكن تبقى الخطورة الكامنة، هي في التعامل مع الخلايا المنظمة، وعملياتها.

وبحسب هذه المصادر، فإن الخلايا المنظمة لـ "حماس" بالضفة، يتم إدارتها وتمويلها من قطاع غزة، تحديدا بواسطة محرري صفقة شاليط، لكن مثل هذا التهديد، تتعامل معه المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بشكل منظم وممنهج ومهني، إنها تستعين بهذا المجال بالسلطة الفلسطينية، لأن السلطة تعتبر "حماس" أنها تهديد على حكمها ووجودها، وأن جزء من العمليات موجهة ضدها.كما ذكرت

وأضافت أنه يوجد هنا تلاقي مصالح سري، يتم إدارته بشكل متواصل على مدار السنوات السابقة، بين السلطة وإسرائيل، وهو يعمل بشكل ممتاز. ولذلك كافة جهود "حماس" التي تقوم بها من غزة، لتنفيذ العمليات بالضفة، تنتهي بصفر كبير، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وزعمت الصحيفة أن أعضاء الهيئة المسؤولة عن إدارة الخلايا بالضفة، هم من محرري صفقة شاليط، ويعملون بالذراع العسكري بغزة، وهم من يقوم بتمويل الخلايا بشكل سري، ويحاولون تجنيد أعضاء جدد، لكنهم يجدون صعوبة كبيرة في ذلك، بسبب المتغيرات الميدانية بالضفة.

وأوضحت أن الصعوبة الأخرى التي تواجهها "حماس" في تنفيذ العمليات بالضفة، هي عدم وجود مهندسي متفجرات بالضفة، وكافة العبوات التي تستخدمها الآن هي أقل قوة من السابق.

وكشفت الصحيفة عن أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ممثلة بالجيش والمخابرات "شاباك"، تقوم بمحاربة "حماس" بالضفة الغربية، وفق طريقة "ماكينة قص العشب"، وذلك عبر الاعتقالات اليومية لنشطاء "حماس" بالضفة، وهذه الطريقة تضمن بعض الهدوء النسبي بالضفة، وتمنع عودة "حماس" لتنفيذ العمليات التفجيرية الكبيرة.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد نفذ الفلسطينيون 12 عملية خلال عام 2019، بشكل فردي وليس منظم، وتم اعتقال 130 فلسطينياً تم تجنيدهم من "حماس" ، وسط تراجع للعمل الفردي الذي أدى لاعتقال أو قتل 32 فلسطينياً حاولوا خلال عام 2018 تنفيذ هجمات فردية، و54 شخصاً في عام 2017، و108 في عام 2016، و 138 في ذروة الأحداث عام 2015.

وعلى الصعيد العمل المنظم، تشير الصحيفة أنه أنه تم خلال عام 2019، اعتقال 130 فلسطينياً، و90 في العام الذي سبقه، مقارنةً بـ 69 عام 2017، و124 عام 2016، و67 عام 2015.

ووفقاً لتقديرات أمنية إسرائيلية، فإن هناك محاولات من المنظمات الفلسطينية لتجنيد خلايا بهدف تنفيذ هجمات أكثر تخطيطاً وأفضل تنفيذاً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن التنسيق الأمني، هو جزء من هذه الناجحات في مواجهة خلايا "حماس" بالضفة، وتقول إن أبو مازن هدد بوقف التنسيق الأمني قبل أيام، لكن عمليا التنسيق الأمني لم يتوقف حتى هذه اللحظة، لأن الارتباط بين السلطة وإسرائيل يقوم على المصالح المشتركة

يشار إلى أن التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية هو أحد بنود اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل".

وسبق أن قرر المجلس المركزي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018 إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال.

كما اعلن الرئيس محمود عباس، في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية نهاية يوليو/تموز المنصرف، عن وقف كافة الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وأنه تقرر تشكيل لجنة بدءًا من اليوم لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار.

إلا أن وسائل إعلام عبرية أكدت أن إعلان السلطة الفلسطينية، وقف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل "سيبقى حبرًا على ورق ولن ينفذ".