قالت وزارة التنمية الاجتماعية، أن استمرار قوات الاحتلال بارتكاب جرائمها البشعة ضد الاشخاص ذوي الاعاقة، جريمة تضاف لسجل الاجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال بشكل يومي وممنهج ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية أمين عنابي، اقدام قوات الاحتلال بالاعتداء بالضرب المبرح على المواطن حمد اسعد طبيب من قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية 48 عاما وهو من ذوي الاعاقة.

وتابع عنابي بأن عملية الاعتقال الوحشية رغم اصابة المواطن طبيب برضوض مختلفه ورفض الاحتلال تسليمه لسيارة الاسعاف، ليؤكد همجية الاحتلال ، واصراره على التمادي بالاعتداء ضمن سياسته المعروفة

وأكد عنابي أن سجون الاحتلال تكتظ بمئات المعتقلين من ذوي الإعاقة (الحركية والذهنية والنفسية والحسية)، وأن هؤلاء جميعا هم ضحايا للاحتلال الذي يُصر على مواصلة استهدافه لهم والتسبب بالإعاقة للآخرين، في تحدٍ فاضح وانتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي.

وأوضح عنابي بأن جرائم الاحتلال ضد الاشخاص ذوي الاعاقة تجاوزت كل الحدود ، وأخلت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية حيث نصت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – المادة11 " حالات الخطر والطوارئ الإنسانية " أن تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسئولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

ودعا عنابي لتشكيل تخالف حقوقي-قانوني مكون من منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني من أجل رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ، وأن يتم تفعيل الآليات الدولية في هذا الإطار وذلك تطبيقا لبنود ومواد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .