توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنداء إلى وزير داخلية ولاية برلين الثانية، دعته فيه إلى إعتماد سياسة متوازنة في مكافحة كل مظاهر العنصرية والكراهية.

وكانت الجبهة تعلق على قرار الوزير تعيين مفوض في الولاية "لشؤون معاداة السامية"، بعدما قال إن بعض اليهود في الولاية قد تعرضوا لأعمال عدوانية.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة منه، إنه من المفيد التأكيد لوزير الداخلية الألماني أن "معاداة السامية" إنما هي مظهر من المظاهر الأوروبية، التي ولدت في أحضان الفكر القائم على التمييز العنصري، والذي كان ومازال الشعب الفلسطيني واحداً من ضحاياه، إن من خلال منظومة القوانين العنصرية للحكومة الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو، أو من خلال صفقة ترامب – نتنياهو لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقالت الجبهة لقد عاش اليهود في فلسطين، وفي باقي الدول العربية بحرية وأمان، إلى أن تسللت إلى المنطقة، فلول الحركة الصهيونية، التي قامت هي بزرع بذور الكراهية من خلال غزواتها الإستعمارية الإستيطانية لأرض فلسطين، وقيام دولة إسرائيل بقوة النار والحديد وسفك الدماء.

ودعت الجبهة وزير داخلية ولاية برلين الثانية إلى قراءة الواقع بالحيادية المطلوبة، والنظر إلى المسألة بما تمليه عليه مسؤولياته الأخلاقية، وإلتزامه القوانين الدولية، التي تعترف لشعبنا الفلسطيني في حقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين من أبنائه في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وحق أهلنا في إسرائيل بالتمتع بكامل حقوقهم القومية بما في ذلك حقهم في المواطنة ومقاومة منظومة القوانين العنصرية المعتمدة من قبل حكومات إسرائيل.