حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، من أن دعوات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى في القدس يجر المنطقة إلى "حرب دينية" وترويج للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها في مدينة رام الله في الضفة الغربية لبحث الأوضاع في القدس، إن "الأمر يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية خاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وأكدت اللجنة "أهمية بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات، لوضع حد للجرائم الإسرائيلية المستمرة والذي يندرج في إطارها استهداف صمود الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة الذي يدافع بصدوره العارية في مواجهة هذا العدوان والتصدي له".

وكان اردان دعا قبل يومين في تصريحات إذاعية، إلى تغيير الوضع القائم في القدس ليتمكن اليهود من أداء طقوس تلمودية في المسجد الأقصى، معتبرا أن الواقع الراهن السائد منذ عام 1967 "يحمل ظلما لليهود ويجب العمل على تغييره".

وجاءت تصريحات أردان بعد مواجهات في باحات المسجد الأقصى بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في أول أيام عيد الأضحى التي أدى في رحابه أكثر من 100 ألف فلسطيني صلاة العيد بحسب دائرة الأوقاف الاسلامية في مدينة القدس.

وقالت اللجنة التنفيذية، إن الحكومة الإسرائيلية تحاول الاستفادة من موقف الإدارة الأمريكية "لتمرير ما يسمى صفقة القرن والمساس بحقوقنا الثابتة التاريخية في ضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأضافت أن هذه المحاولات "لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه والمصمم على مواصلة معركته من أجل الوصول إلى حريته واستقلاله".

وأكدت اللجنة، متابعة قرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل "التي لا تلتزم بأي من هذه الاتفاقيات، وتسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة تنفيذ فوري للتخلص من كل هذه الاتفاقيات".

وأشارت إلى "متابعة تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، بما فيه سحب الاعتراف بإسرائيل التي لا تعترف بالدولة الفلسطينية، وفرض مقاطعة شاملة مع الاحتلال بما فيه منع بضائع الاحتلال من دخول أراضينا المحتلة".

ودعت إلى الإسراع في فتح تحقيق جنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية واضطلاع المنظمة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بالدور المناط بها في مواجهة أنشطة إسرائيل الاستيطانية.

من جهة أخرى أكدت اللجنة التنفيذية أهمية بقاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وفقاً للقرار 302 لعام 1949، مطالبة المجتمع الدولي بتجديد التفويض للوكالة وحشد الدعم الدولي في شهر نوفمبر القادم، وتأمين المساعدات المالية لاستمرارها.

وأكدت رفضها ل"مواقف الإدارة الأمريكية التي تحاول شطب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والطبيعية في قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس شريعة الغاب، التي تحاول واشنطن فرضها".

نص البيان:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً تشاورياً لمتابعة ما تتعرض له مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية الأبدية،  من تنفيذ سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة ، في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض ، من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت ، وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل القدس الشرقية ، والاستدعاءات و الاعتقالات اليومية، لتصل سياسة التصعيد في الدعوات لاقتحامات كبيرة للمسجد الأقصى المبارك ، في ذكرى ما يسمى هدم الهيكل ، والتصريحات لوزراء في الحكومة الإسرائيلية تدعو إلى تغيير الوضع القانوني القائم ، والسماح بشكل رسمي للاقتحامات وصلاة المستعمرين في رحابه، الأمر الذي يحاول جر المنطقة إلى حرب دينية ، والترويج للتقسيم الزماني والمكاني، الأمر الذي يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع إخوتنا في الدول العربية والإسلامية ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا ، أمام هذه الجرائم المستمرة والمتصاعدة، وأهمية بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات ، لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والذي يندرج في إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة الذي يدافع بصدوره العارية في مواجهة هذا العدوان والتصدي له.

وتؤكد اللجنة  على أهمية صمود شعبنا ومقاومته في عاصمتنا الأبدية خاصة في الأقصى والعيساوية ووادي الحمص في صور باهر وكل أرجاء المدينة، حيث تدخل الهجمة المنظمة على العيساوية شهرها الثالث ، واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 300 مواطن ، أصغرهم سنا الطفلة مرام عليان 16 عام ، واعتدت على النساء والشيوخ والأطفال ، وأصغرهم سنا الطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات ، وجرحت أكثر من 200 فلسطيني ، علما بأنها قتلت وبدم بارد الشهيد محمد سمير عبيد في شهر حزيران الماضي، وإذ تدين اللجنة التنفيذية هذه الاعتداءات الإرهابية الممنهجة ، فإنها تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل والسريع لتامين حماية دولية للأبرياء ومحاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها.

كما تؤكد اللجنة التنفيذية أن محاولة حكومة الاحتلال الاستفادة من موقف الإدارة الأمريكية الذي يحاول تمرير ما يسمى صفقة القرن،  والمساس بحقوقنا الثابتة التاريخية في ضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، لن تنجح في محاولة كسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه والمصمم على مواصلة معركته من أجل الوصول إلى حريته واستقلاله.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على متابعة قرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ، الذي لا يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات،  وتسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة تنفيذ فوري للتخلص من كل هذه الاتفاقيات الذي لا يلتزم بها  الاحتلال،  إلا بما يؤمن مصالحه،  ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني.

ووقفت اللجنة التنفيذية أمام قيام حكومة الاحتلال بالبناء والتوسع الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي يشكل استمراراً لارتكاب جرائم الاحتلال ،واستهتارا  بكل قرارات الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولية رقم 2334 ، وما يتطلبه ذلك من الإسراع في فتح تحقيق قضائي  أمام المحكمة الجنائية الدولية واضطلاع المنظمة الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بالدور المناط بها ، وأهمية رفض هذه السياسات العدوانية وفرض مقاطعة على الاحتلال ومعاقبته على هذه الجرائم.

كما تابعت اللجنة التنفيذية ما يتعرض له أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحون خلف قضبان زنازين الاحتلال من سياسة تعذيب وعزل واعتقال إداري ، وإهمال طبي متعمد،  في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي الذي يجسده أسرانا في الزنازين، وتثمن  اللجنة التنفيذية الصمود والتحدي الذي يجسده أسرانا والمعتقلين  وتتوجه بالتحية والتقدير  للأسرى المضربين عن الطعام ، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي ، محملين سلطة الاحتلال كل المسؤولية عن كل التداعيات المترتبة على ذلك.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية بقاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفقاً للقرار الاممي  302 للعام 1949 ، ومسؤولية المجتمع الدولي عن هذا الأمر ، وما يتطلبه تجديد التفويض للوكالة وحشد الدعم الدولي في شهر نوفمبر القادم ، وتأمين المساعدات المالية لاستمرار بقاء وعمل الوكالة في إطار متابعتها للاجئين الفلسطينيين.

و أكدت اللجنة التنفيذية على رفضها لمواقف الإدارة الأمريكية وتصريحاتها التي تحاول شطب حقوق شعبنا التاريخية والطبيعية في قيام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس فرض شريعة الغاب ، التي تحاول الإدارة الأمريكية فرضها ، مؤكدين على أن التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا في مسيرته النضالية  لن تذهب هدراً ، بل ستبقى نبراساً لاستمرار نضالنا وكفاحنا  في إنهاء الاحتلال والوصول إلى حقوقنا كاملة غير منقوصة.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية موصلة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة كل المخاطر والتحديات التي تعيق موقفنا الفلسطيني ، مؤكدين على دور الأشقاء في جمهورية مصر العربية  في المتابعة والتمسك بتنفيذ الاتفاقات الموقعة،  بما فيها الاتفاق الموقع في 12/10/ 2017 ، وإجراء  الانتخابات العامة ، في  موعد محدد ، حسما لكل الخلافات ومحاولة تكريس الانقسام الفلسطيني الذي تحدث عنه نتنياهو، على  انه مصلحة صافية للاحتلال .

وتتوجه اللجنة التنفيذية بالتحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات ، مؤكدين على أهمية إنصاف أبناء شعبنا من اللاجئين في لبنان الشقيق، وعدم المساس بهم ، حيث أن شعبنا اللاجئ هم لاجئون وليسوا عمالة وافدة ،وهم ضيوف في لبنان الشقيق، إلى حين عودتهم إلى أرضهم وبلادهم استنادا إلى حق عودة اللاجئين حسب القرار الأممي رقم 194 ،وإنصافهم ورفض القوانين المجحفة بحق أبناء شعبنا بما فيه حق العمل وغيرها من الحقوق