قدم وزير "الرفاه الاجتماعي" الاسرائيلي حاييم كاتس، اليوم الجمعة، استقالته من منصبه، وذلك في أعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضده في قضية فساد.
ويأتي ذلك على خلفية قرار المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، المصادقة على تقديم لائحة اتهام بحق كاتس، تنسب إليه الاحتيال وخيانة الأمانة.
وكاتس عضو في حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ويتولى مهام وزارته منذ 2015.
ويواجه نتنياهو نفسه احتمال توجيه اتهامات بالفساد في الأشهر القادمة بشبهة الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة في قضايا غير متعلقة بقضايا كاتس.
وكان النائب العام الإسرائيلي، قد أعلن عزمه توجيه الاتهام لنتنياهو بانتظار جلسة متوقعة مطلع أكتوبر/ تشرين أول المقبل، بعد أسابيع من الانتخابات العامة في 17 سبتمبر/ أيلول القادم.
وأوصت الشرطة ، أيضًا، بتوجيه الاتهامات لوزيرين آخرين في حكومة نتنياهو.
ويُتهم وزير الداخلية أرييه درعي بالاحتيال وخيانة الأمانة في تحقيق يتعلق ببيع عقارات.
وأوصت الشرطة، بشكل منفصل، بتوجيه الاتهام لياكوف ليتسمان؛ نائب وزير الصحة بشبهة محاولته منع تسليم امرأة تواجه المحاكمة في أستراليا بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال.
ولا يزال يتعين على النائب العام الإسرائيلي اتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهام لدرعي وليتسمان.
ودانت محكمة في يونيو/حزيران الماضي، سارة نتنياهو باستغلال المال العام لدفع تكلفة وجبات طعام، في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها تم بموجبها إسقاط تهم أكثر شدة.
