فى البديه نؤكد للعالم المتحضر كله، بان العنصرية هي الاعتقاد بأن هناك فروقًا، وعناصر موروثة بطبائع الشر والناس، أو قدراتهم اوعزوها لانتمائهم لجماعة، أو لعرق ما، بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق ، وبالتالي يعتبر تبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف، دينيآ، واجتماعيا، وثقافيا، وقانونيا وخلافه...

وعليه فأننا نؤكد على ان قرار الكيان الصهيونى، بمنع عضوتي الكونغرس الأمريكي ، رشيده طليب وإلهان عمر من دخول  فلسطين، يعتبر جريمة ضد الانسانية، وهو قرارآ عنصريآ بأمتياز ، ومنتهكآ بذلك ميثاق الأمم المتحدة ، والقانون الدولى الإنسانى، وقانون حقوق الإنسان .

إن هذا القرار  يهدف بحد ذاته الى محاصرة الحقيقة، والتغطية على انتهاكات الاحتلال، وعدم فضحها ، من خلال عدم السماح للنائبتين بالكونغرس الأمريكى من الاطلاع عليها، ولكن السؤال الابرز هو كيف لو طلب احد أعضاء الكونغرس الذين تم اللقاء بهم ، مع بعض القيادات الفلسطينة ، هل كانوا سيمنعون؟  ولماذا كان حظر الدخول فقط على رشيده طليب وإلهان عمر بالذات؟ في الوقت ذاته سمح فيه لكل أعضاء وفد الكونغرس الاخر والبالغ عددهم 35 عضوآ بالدخول إلى فلسطين ¡¡

الجواب الحقيقى هو ان العنصرية المقيته والدفينة فى قلب هذا الكيان والتى قام عليها، تعتبر السبب الحقيقى الى منعهما من الدخول الى فلسطين، وهى جريمه بالقانون الدولى ، وانتهاك خطير للحقوق والحريات بالدستور  الأمريكى.
 

 ان قرار حكومة الكيان الصهيونى  برئاسة بنيامين نتنياهو ، يؤكد للعالم كله على هذه العنصريه، والمتبعه فى اجراءاته وقراراته، بمنع النائبتين بالكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب وإلهان عمر، من دخول الأراضي المحتلة بطلب وايعاز من رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، والسفير الأميركي لدى الكيان الصهيونى  ديفيد فريدمان، الذي ايد هذا القرار، حيث قال فى بيان له ، صادر عن السفارة الأمريكية بالقدس المحتله : "إن الولايات المتحدة تؤيد وتحترم قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع النائبتين في الكونغرس رشيدة طليب وإلهان عمر من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية". واضاف بان: "إسرائيل دولة قوانين مثل الولايات المتحدة، ونحن نؤيد تطبيق إسرائيل لقوانينها في هذه الحالة".

  الا يعتبر هذا القرار بتخطيط مشترك ، بين إدارة ترامب وحكومة الكيان الصهيونى برأسة نتنياهو؟
ان الكيان الصهيونى والإدارة الأمريكية ، هما وجهان لعملة واحدة،  وهما اتفقا على اخذا هذا القرار ، بعد أن تم فتح حوار معمق فيما بينهما، وكانا متفقين عليه ، رغم أنه يشكل انتهاك خطير للقانون الدولى، والدستور الامريكى.

 وعليه فأننا نطالب النائبتين باستخدام صلاحيتهما التشريعية والقانونية، وبالتنسيق مع أعضاء الكونغرس الأمريكى الذين يدعمونهما ولهما علاقة قوية بهما وفتح تحقيق أمام الكونغرس، وتقديم شكوى أمام المدعى العام الأمريكى، لتحقيق فى هذه الجريمة التى انتهكت الدستور
الامريكى والقانون الدولى، وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحده، لكى يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير بالقانون الدولى