دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي المقدمة منها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر، والذي دعا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس، والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال العسكري.

وقالت الجبهة في الذكرى الـ 50 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، التي تصادف اليوم الاربعاء ما زالت حكومة الاحتلال تمارس إرهاب دولة منظم ضد مدينة القدس، ومحاولات عزلها، وتهويدها، وتفريغها من سكانها، بإجراءات وقوانين عنصرية، في ظل صمت عربي ودولي.

وأشارت الجبهة بعد 50عاما من تلك الجريمة تبين لنا المعطيات أن ما تتعرض له مدينة القدس اليوم حيث أن حكومة الاحتلال تستثمر الزمن وتعمل على تغييرالحقائق، لفرض الامر الواقع على المدينة من خلال مواصلة العمل من أجل احكام القبضة الاسرائيلية على المدينة ومن أجل ما تسميه " اختراع قدس يهودية".

وأوضحت الجبهة أن حكومة الاحتلال تحاول أن تختطف المدينة المقدسة، وتعيد رسم القدس من جديد وتعمل على بناء مشهد استيطاني جديد على انقاض المشهد العربي الاسلامي المسيحي، عبر شنها حربا شاملة لاخراج القدس من كل الحسابات العربية والاسلامية، مشيرة الى أن مدينة القدس هذه الايام تواجه تحديات استراتيجية تهدد بضياعها، حيث أنها باتت بين أنياب العزل والتفريغ والتهويد وجدار الفصل العنصري،والاحاطة بالمستوطنات لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للمدينة.

وقالت الجبهة أن القدس ذات الاهمية التاريخية، الحضارية،والدينية،والسياسية،لدى العرب والمسلمين والمسيحيين، يجب أن تكون مرجعياتها في الحل هي المرجعيات العربية والاسلامية والدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية، كما يجب أن تحتل قمة الاجندات الوطنية الفلسطينية والقومية العربية، كذلك إن مسؤولية القدس هي مسؤولية فلسطينية وعربية واسلامية بالدرجة الأولى وليست فلسطينية فقط ، حتى لا تستفرد حكومة الاحتلال بالفلسطينين.

وأكدت الجبهة، أن مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن معركة الصمود والتحدي التي انتصرت فيها إرادة شعبنا على الاحتلال، تتواصل من أجل الحرية والدولة وعاصمتها القدس.