حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان، من الخطورة البالغة لتدهور الحالة الصحية للمعتقل مصطفى محمد مصطفى البنا (30 عاماً) من سكان شمال غزة، جراء سياسة الإهمال الطبي التي تواصلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين.

ويُعاني البنا من آلام في الكلى، وارتفاع عالي في ضغط الدم، ما استدعى نقله بتاريخ 11/8/2019م إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، وأثناء إعادته إلى السجن عبر البوسطة (وسيلة نقل)، تعرض للإغماء، مما تطلب إعادته إلى المستشفى مرة أخرى وإدخاله إلى قسم العناية المركزة، بسبب تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

واستناداً إلى المتابعة القانونية التي يتولاها المركز لحالة البنا بموجب توكيل قانوني، فإن محاميه تمكن من زيارته في قسم العناية المركزة بمستشفى سوروكا، بتاريخ 20/8/2019م، وبعد مماطلة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمدة (5) أيام، منحت تصريح زيارة للمحامي. وخلال مقبلة المحامي للمعتقل صرَّح، أن الأطباء أجروا له عملية قسطرة للقلب، دون وجود دواعي طبية، وعليه قرر الأطباء بأن الحالة تستدعي تركيب "جهاز تنظيم ضربات القلب"، غير أن إدارة مصلحة السجون، ترفض وتُماطل في تمويل العملية، الأمر الذي أدى إلى إعلان البنا دخوله إضراباً مفتوحاً عن الطعام والأدوية، مما يُشكل خطراً جدياً على حياته.

كما أفاد البنا أن إدارة مصلحة السجون ماطلت في تقديم العلاج الخاص بمرض الضغط الذي يُعانيه، مما أصابه بحالة من الإعياء الشديد وتسبب في تداعيات طبية. وفي زيارة سابقة نفذها محامي المركز بتاريخ 5/5/2019م للمعتقل البنا في قسم (11) بسجن نفحة؛ صرح البنا أن طبيب السجن أبلغه أن لديه مشاكل في الكلى والقلب بسبب ضغط الدم العالي، ولن يستطيع  تقديم المساعدة له.

هذا وتعرض البنا بعد احتجازه من المنطقة الواقعة بالقرب من حدود الفصل الشرقية لمحافظة الشمال، بتاريخ 8/4/2018م، إلى أنماط مختلفة من الانتهاكات، حيث صرح البنا لمحامي المركز خلال زيارته بتاريخ 20/4/2018م، في قسم (7) بسجن عسقلان، أنه تعرض للاعتداء عليه بالضرب من قبل الجنود الإسرائيليين، وإجباره على خلع ملابسه، وإطلاق النار بجانبه، وجرى تعصيب عينيه واقتياده إلى موقع عسكري ومنه إلى مركز تحقيق عسقلان، وأثناء التحقيق تعرض للتعذيب بواسطة تقييد يديه وقدميه على كرسي صغير لساعات طويلة، والأمر ذاته داخل الزنزانة أيضاً، إضافة إلى تهديده بالمساس بحياة عائلته، ومنع الطعام عنه، بهدف نزع اعتراف منه.

يًشار إلى أن سلطات الاحتلال تُواصل منع زوجة المعتقل البنا وأبنائه القاصرين من زيارته منذ تاريخ احتجازه، بالرغم من تدخلات المركز القانونية الحثيثة للحصول على تصريح للزوجة والأبناء لزيارته، غير أنها استمرت في حرمانه من حقه في تلقي الزيارة.

مركز الميزان رأى في الممارسات الإسرائيلية التي تعرض لها البنا، انتهاكا خطيراً للمعايير الدولية الخاصة بحقوق المعتقلين، وتتجاوز أبسط متطلبات الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للمعتقلين، خاصة المواد (7)، (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، التي تقتضي ابتداءً منع استخدام كافة أنماط التعذيب وسوء المعاملة في مرحلة التحقيق، إضافة إلى أن الإهمال الطبي يُشكل مخالفة صريحة للمادة (91) من اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949م، التي تفرض على الدولة الحاجزة التزام توفير كافة أشكال الرعاية الصحية للمعتقلين، بما فيها "تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة".

مركز الميزان استنكر تعامل إدارة مصلحة السجون مع الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل البنا، واستمرار سياسة الإهمال الطبي المًتعمد، ويُحملها المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل البنا.
وطالب إدارة مصلحة السجون الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان إجراء العملية الجراحية لإنقاذ حياة المعتقل البنا.

كما طالب المدعي العام الإسرائيلي، بفتح تحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها المعتقل البنا، ومحاسبة من تثبت إدانته.

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومُحايدة للتحقيق في سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما دعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالقيام بدورها بموجب المادة (1) من الاتفاقية في كفالة احترام أحكام الاتفاقية في جميع الأحوال