أعلنت "لجنة المتابعة الفلسطينية" في لبنان، اليوم الخميس، الاستمرار في تحركاتها المطالبة بإلغاء قرار وزير العمل، والاعلان عن يوم غد، "جمعة الغضب السادسة"، وذلك بعد انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية والتي ناقشت قانون العمل المثير للجدل بشأن اللاجئين الفلسطينيين.

وانعقدت ظهر اليوم، جلسة للحكومة، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حيث تم خلالها بحث قانون وزارة العمل، وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، برئاسة الحريري وعضوية عدد من الوزراء.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن استمرار هذه التحركات، تأتي عقب قرار الحكومة اللبنانية، خلال اجتماعها اليوم، بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع الفلسطيني، دون معرفة دور وصلاحيات اللجنة ولا ما هي وظيفتها الأساسية غير الدراسة.

واستغرب البيان عدم صدور موقف حكومي يلغي أو يبطل القرارات "الظالمة" التي اتخذها وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 

وأكدت "لجنة المتابعة الفلسطينية"، أنه في ظل غموض قرار الحكومة اللبنانية، فإن التحركات الشعبية الفلسطينية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ستستمر، معلنة أن يوم غد الجمعة، سيكون "جمعة الغضب السادسة". 

وجددت اللجنة مطالبتها للحكومة اللبنانية، بشخص رئيسها، إلغاء قرارات وزير العمل، ومنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حق العمل دون قيود.

كما طالبت الحكومة بدراسة جميع مطالب اللاجئين الفلسطينيين وكامل العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتقديم رؤيتها الشاملة للعلاقة من أجل بناء علاقة فلسطينية لبنانية شاملة بعيدة عن الاشكالات والتوترات، بحسب البيان.

ويطالب المحتجون على تعديل خطة وزارة العمل المتعلقة العمال الفلسطينيين، والرجوع عن القرار الذي يفرض على العمال الفلسطينيين، الحصول على رخصة عمل.

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.
 
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
 
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق ما يقارب 46 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين، والتضييق على أخرى لدفع الأجير الفلسطيني للاستحصال على إجازة عمل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.