قالت اللجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم السبت، إن "مؤامرة الصمت الدولي تشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين والمقدسات".

وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها "إن مؤامرة الصمت الدولي تشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب واستهداف المدنيين والإمعان في استباحة المسجد الأقصى وتهويد مدينة القدس".

وأشارت إلى أن استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين وخاصة الأماكن المقدسة واستباحة المسجد الأقصى، "يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، "بالقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين".

وحثت الهيئة على "استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقات المصالحة والشراكة السياسية".

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من آذار/مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 329 مواطنًا؛ بينهم 16 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.