وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزارة الخارجية الأميركية إزالة اسم السلطة الفلسطينية عن خارطة فلسطين، وإزالة صفة "المحتلة" عن القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، إشارة واضحة المعالم تتساوق مع تصريحات المبعوث الأميركي إلى المنطقة جيسون غرينبلات، وسفير إدارة ترامب في إسرائيل ديفيد فريدمان، حول الحق المزعوم لإسرائيل بضم الضفة الفلسطينية (أكثر من 50% من مساحة الضفة) وصولاً إلى غور الأردن، بذرائع أمنية إستعمارية إستيطانية واهية، تنتهك قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأضافت الجبهة في بيان لها بأن مصير الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 5 حزيران 67 لا تقرره الخارجية الأميركية، ولا إدارة ترامب ولا حكومة نتنياهو، بل يقرره نضال شعبنا الفلسطيني وتضحياته وثباته عند حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، كما تقرره مقاومته الباسلة، حتى طرد الإحتلال والإستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة اللجنة المكلفة بوضع خطة لوقف العمل بالإتفاقيات مع دولة الإحتلال الكشف عن نتائج أعمالها، والمباشرة في تنفيذ ما توصلت إليه بما يتطابق مع قرارات المجلسين المركزي والوطني.

كما دعت اللجنة التنفيذية في م.ت.ف إلى إستئناف تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية المختصة، لتعزيز موقع الدولة الفلسطينية في المجتمع الدولي، أياً كانت تهديدات الولايات المتحدة وإعتراضاتها.