أصدرت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، ورقة حقائق بعنوان "الهدم في بيت جالا وعملية الضم غير القانوني المتواصلة".

وبينت الورقة أنه بتاريخ 26 آب 2019، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي موقع التراث العالمي لليونسكو في بتير/ المخرور (المسجل باسم أرض فلسطين للزيتون والكروم- منظر طبيعي ثقافي في جنوب القدس، بتير) وهدمت مطعما ومنزلا، مؤكدة أن هذا الهدم يشكل جزءا من عملية إسرائيلية متواصلة لضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة بشكل غير قانوني.

وفيما يلي بعض الحقائق التي جاءت في الورقة:

- تتمتع منطقة بيت لحم الغربية بأهمية استراتيجية هائلة لدولة فلسطين بسبب أهميتها الأثرية والزراعية والتاريخية والجغرافية.

- تعتبر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منطقة بيت لحم الغربية جزءا مما يسمى مستوطنة "كتلة غوش عتصيون". إن تعريف "الكتلة"- وهو ليس مصطلحا بموجب القانون الدولي، ولا تقبل به دولة فلسطين، هو بحد ذاته محاولة إسرائيلية لتطبيع سرقة ونهب الأراضي الفلسطينية. بمعنى آخر، تعني "الكتلة" شبكة من المستوطنات الاستعمارية غير القانونية داخل منطقة محددة تخطط إسرائيل لضمها.

- قامت إسرائيل بالفعل بضم أجزاء واسعة من بيت جالا ومنطقة بيت لحم بشكل غير قانوني إلى ما يسمى "بلدية القدس"، بما في ذلك المستوطنات الاستعمارية غير القانونية لكل من "جيلو وجفعات يائيل وهار حوما".

- في تموز 2017، قدم أعضاء في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي من أجل توسع إضافي أحادي الجانب "لبلدية القدس" التابعة للاحتلال نحو مناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غرب بيت لحم "غوش عتصيون".

- في 5 كانون الأول 2017، اعترفت الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومنذ ذلك الحين، طبقت التعريف الإسرائيلي للقدس، بما في ذلك المناطق التي تم ضمها بشكل غير قانوني منذ عام 1980، بما يتعرض مع قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334 وقرارات أخرى.

- في 22 تشرين الأول 2018، وافقت حكومة الاحتلال على خطط لتوسيع الطريق الالتفافي رقم 60، والذي يفصل مدينة بيت لحم عن القرى الغربية، بما في ذلك موقع التراث العالمي المخرور/بتير. يهدد هذا التمدد بتوسيع الأضرار التي لحقت بالفعل في المنطقة، بما في ذلك وادي كريميزان والخضر والمعصرة.

- في 18 كانون أول 2018 (ولاحقا لاحتفالات عيد الميلاد)، داهم المستوطنون المسلحون موقع التراث العالمي في محاولة لإنشاء وحدة استيطانية استعمارية جديدة بشكل غير قانوني في قلب المنطقة، وشقوا طريقا بطول 300 متر تقريبا.

- في 6 حزيران 2019، دخل المستوطنون الإسرائيليون المنطقة وسيطروا على قطعة أرض، ورفعوا العلم الإسرائيلي وسيطروا كذلك على الممتلكات منذ ذلك الحين.

- في 8 حزيران 2019، قال السفير الأميركي ديفيد فريدمان: "أعتقد أن لإسرائيل الحق في الاحتفاظ ببعض الضفة الغربية، لكن ليس جميعها على الأرجح". وقد وجهت تصريحاته رسالة مفادها أن الإدارة الأميركية تسمح بشكل رسمي للمزيد من الضم الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

- في 23 تموز 2019، ألقى المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات خطابا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صرح خلاله بـ"عدم أهمية" القانون الدولي والإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية.

- في 27 آب 2019، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطعماً ومنزلاً لعائلة فلسطينية من بيت جالا في منطقة يُزعم أن الصندوق القومي اليهودي قام بشرائها (رغم أن الأسرة تعارض ذلك). تقع الأرض بالقرب من القطعة التي استولى عليها المستوطنون في 6 حزيران.

لماذا نشير إلى "الضم الإضافي" بدلاً من مجرد "الضم"؟

لأن الضم غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة قد حدث بالفعل في القدس الشرقية واللطرون (بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية). تبحث حكومة الاحتلال، بدعم مطلق من الإدارة الأميركية، عن مناطق أخرى لضمها بشكل غير قانوني.

الضم المتواصل:

لقد تم ضم المنطقة التي هدمتها إسرائيل، سواء من خلال تشريعاتها المحلية أو من خلال الإجراءات التي تفرضها على أرض الواقع، بما في ذلك بناء المستوطنات. وتقع المنطقة المعنية بين المستوطنات الاستعمارية غير القانونية في "هار جيلو، وبيتار عيليت، ونفي دانييل، وإفرات".

بعض القرارات الإدارية والتشريعية المتخذة لترسيخ الضم غير القانوني:

• قانون القومية اليهودي (تمت المصادقة عليه).
• قانون التسوية (تمت المصادقة عليه).

دور الصندوق القومي اليهودي

يدير الصندوق مكاتب في جميع أنحاء العالم لجمع الأموال لأنشطته، بما في ذلك العشرات من المشاريع الموجودة في أرض فلسطين المحتلة.

ولا تشكل قضية بيت جالا المتمثلة في طرد عائلة فلسطينية من أراضيها قضية استثنائية بكل أسف، حيث أن الصندوق القومي اليهودي قد شارك مؤخراً في تهجير العائلات الفلسطينية قسراً من سلوان، وهو يتمتع "بمكانة خيرية" في بلدان مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية  وبعض الدول الأوروبية.

ويقدم الصندوق القومي اليهودي التبرعات لمشاريع الاستيطان الاستعمارية معفاة من الضرائب على حساب دافعي الضرائب المحليين في تلك البلدان.

إن على دول العالم تحمل مسؤولياتها  من أجل منع الصندوق القومي اليهودي، وأي منظمة أخرى، من جمع الأموال التي تسعى لترسيخ الاستعمار الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، والذي يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

الضم غير القانوني يحصل تلقائيا وبشكل فعلي على الأرض، بسبب استمرار السماح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي والإفلات من العقاب، الأمر الذي يدمر أية احتمالات متبقية للتوصل إلى اتفاق سلام يستند إلى مرجعيات السلام المعترف بها دوليا، بما في ذلك حل الدولتين على حدود عام 1967.