تسجل شركات فلسطينية ناشئة نموا وتوفر المزيد من فرص العمل للسوق المحلي، لكن مسئولون ومختصون يشكون من أن وتيرة النمو لا تزال محدودة وسط جملة من المعوقات والمصاعب.

وهناك مئات الأفكار التجارية الصغيرة ترى النور فيما يقارب من 40 مركزا للابتكار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن عددا قليلا منها يزدهر ويستمر نظرا للقيود المفروضة على النظام البيئي الداعم لمشهد التشغيل الناشئ في فلسطين وينعكس ذلك سلبا على مستقبل الشباب الفلسطيني في ظل قيود على قطاعات الأعمال التقليدية نتيجة وضع سياسي غير مستقر والقوانين واللوائح الداخلية.

ومن أبرز التحديات التي يواجهها رجال الأعمال في فلسطين عدم وجود بوابة إلكترونية متكاملة كون فلسطين من بين آخر الدول التي تلقت خدمة الإنترنت من الجيل الثالث، إضافة إلى عدم السيطرة على الحدود في الأراضي الفلسطينية وهو ما يحد من حركة المستثمرين.

وبالتالي يعتبر اللجوء إلى مبادئ تقاسم الاقتصاد البسيطة واستخدام التكنولوجيا أحد الطرق للتغلب على الحواجز المادية والموارد المحدودة.

وفي شهر يناير الماضي أصبح في متناول الفلسطينيين بالضفة الغربية استخدام نظام الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة "جي 3" بعد انتظار دام نحو 12 عاما.

وأنشأ أحمد الرمحي "31 عاما" نموذجا في مشروعه الجديد الذي يحمل عنوان "نحن نقدم" والذي يتم من خلاله استخدام تقنية جديدة لتحقيق التعاون مع السائقين والشركات التي لديها أوامر تسليم بضائع بحيث يتم إجراء مطابقة هذه العمليات بوسيلة تقنية حديثة.

وقال الرمحي لوكالة أنباء ("شينخوا"" الصينية" لدينا تطبيق للهاتف المحمول للسائقين وكذلك للشركات والذي يتم من خلاله إضافة الطلبات ونحن نطابق ذلك عبر لوحة خاصة للتأكد من صحة البيانات".

وأضاف "في الحقيقة إن تكلفة بدء مشروع تكنولوجي هنا في فلسطين أعلى قليلا مقارنة بالدول الأخرى من حولنا؛ فلا يزال حجم المواهب هنا ضئيلا، ورواتب التقنيين مرتفعة، وبشكل عام فنحن نعتمد على البنية التحتية مثل "الخوادم" من خارج فلسطين".

وقال محمد المدهون /32 عاما/ مدير مركز "غزة سكاي جيكس" لإنتاج الألعاب الإلكترونية إن المركز بدأ باستهداف المتحدثين باللغة العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والآن بعد حوالي 3 سنوات وصلنا إلى الاستدامة ويعد المراكز أحد مراكز الابتكار المحلية العديدة في قطاع غزة."

أما نسرين أبو القمبز /28 عاما/، فتقول إنها شعرت بالحيوية بعد أربعة أشهر من إطلاق مشروعها "مسكني" للتصميم الداخلي والهندسة المعمارية على الإنترنت واستهداف السوق السعودي بعد أن فقدت مصدر دخلها الرئيسي وانضمت إلى أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل في غزة.

وأضافت أبو القمبز "فكرة مشروع "مسكني" هي الأولى في قطاع الهندسة المعمارية في "غزة سكاي جيكس"، وتستند إلى تقديم تصاميم معمارية للسوق السعودي"، مشيرة إلى أن توجهها الشخصي اعتمد على العمل كمستقلة للتغلب على البطالة، في ظل انعدام توفر عقود عمل ثابتة "ما يعني أنك يمكن أن تفقد وظيفتك في أي وقت ومن الأفضل أن تبحث قدر المستطاع عن بديل يوفر لك المصدر المالي".

ومن جانبه، قال شادي عطشان الرئيس التنفيذي لمنظمة قيادات لوكالة أنباء "شينخوا" إن "الشركات الناشئة تتيح فرص عمل جيدة في مراحلها المبكرة وهو أمر مهم نسبيا بالنسبة للاقتصاد خاصة بالنظر إلى محدودية الإمكانيات"، مشيرا إلى أنه تم افتتاح منظمة قيادات في عام 2012 وساهمت في توظيف من 700 إلى 1000 فلسطيني.

وتمر الحكومة الفلسطينية حاليا بتغيرات جديدة بالأنظمة المتعلقة بالشركات الناشئة من حيث تسهيل عمليات التسجيل والضرائب.

وقالت رانيا جابر مديرة مركز الابتكار وريادة الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية لوكالة أنباء "شينخوا"، إن الحكومة وضعت مؤخرا أهدافا جديدة لتطوير النظام التكنولوجي الجديد.

وتوضح رانيا جابر "أن توجيهات الوزارة تقوم على دعم النظام التكنولوجي للشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، خاصة في عملية التسجيل"، مشيرة إلى أننا نحترم العقول والأفكار ونساعد بمنحهم الفرصة للابتكار في وطنهم، الأمر الذي يدعم بقاء الشباب في البلاد ومنع هجرة العقول.

وفي يونيو الماضي أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تقديم حوافز لتنمية قطاع التكنولوجيا بهدف تشجيع الريادة والشباب.