عقدت وزارة العدل الفلسطينية اجتماعا تشاوريا اليوم الأربعاء، ضم كل من وزير العدل محمد الشلالدة، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، لمناقشة الآليات والضوابط لتحديد سن الزواج في فلسطين، بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976، بناءا على التعديل المقترح الذي تقدمت به وزارة شؤون المرأة لتعديل سن الزواج في فلسطين، المبني على الأهمية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة للأطفال وضمان حقهم في التعلم، والحماية من كل أشكال العنف الجسدي والعقلي والمعاملة السيئة، وتعزيز الحماية وحقوق الإنسان.
ويشار الى ان المقترح قد تم عرضه على لجنة مواءمة التشريعات والتي رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل بتحديد صيغة مناسبة تراعي قواعد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتمت مناقشة والدراسات والآراء القانونية والدينية الصادرة عن الجهات الرسمية بالخصوص.
