استقبل وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش، اليوم الاربعاء، وفدا من ممثلي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والفعاليات الشعبية والفصائل الوطنية والعمال وأصحاب العمل، حيث اطلعهم على الوضع السياسي والمالي الصعب، وكذلك على اخر المستجدات المتعلقة بما تقوم به وزارة العمل بخصوص تعديل قانون العمل والحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة المهنية والقضايا المتعلقة بالعمال وحقوقهم.
وقال الوزير أبو جيش انه "منذ استلام الحكومة الثامنة عشر لمهامها ويقع عليها عبء ثقيل ومسؤولية كبيرة خاصة في ظل الظروف المالية والسياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وما يحاك ضده من مؤامرات خبيثة وعلى راسها صفقة القرن، ما يهدد مجمل المشروع الوطني الفلسطيني، داعيا الى مساندة الحكومة والقيادة والالتفاف حولها والوقوف معها في مواجهة هذه التحديات والمؤامرات."
واكد أبو جيش ان" هذه الحكومة هي حكومة الشعب الفلسطيني، همها الأول حماية الوطن والمواطن وصون حقوقه وتوفير كافة اشكال الدعم والمساندة التي من شانها تعزيز صموده على ارضه ووقوفه في وجه الاحتلال حتى دحره ونيل الاستقلال الكامل، وتمكينه من مواجهة شتى التحديات؛ فهي بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه تتواصل بشكل مباشر وعن قرب مع المواطنين بما يشمل جميع الفئات في كافة المحافظات للاطلاع على اوضاعهم عن كثب."
وأشار أبو جيش الى ان " وزارة العمل بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين وكافة الفئات والأطراف ذات العلاقة قد قطعت شوطا كبيرا فيما يخص تعديل قانون العمل والحد الأدنى للأجور وتعزيز السلامة المهنية في المنشات بما يتماشى مع مصالح طرفي الإنتاج، لافتا الى ضرورة توفر العمل التكاملي والتشاركي لانجاح مجمل هذه العملية."
من جانبه، أشاد الوفد الضيف بأداء الحكومة بشكل عام، وباداء وزير العمل والوزارة على وجه الخصوص، معربا عن استعداده الكامل للوقوف خلف القيادة والالتفاف حولها، وكذلك دعم وزارة العمل في كافة مساعيها لتحقيق أهدافها المرجوة بما يعود بالخير على الوطن والمواطن وكافة فئات المجتمع.
