إجتمعت اللجنة الوطنية المشتركة بين وزارة شؤون المرأة ووزارة العمل، اليوم الخميس، في مقر وزارة شؤون المرأة، والتي تم تشكيلها ضمن التوجه الجديد للوزارتين، بهدف مأسسة العلاقة والعمل التكاملي في القضايا ذات العلاقة بالمرأة الفلسطينية، ومتابعة التوصيات ونقلها من مرحلة النظرية إلى التطبيق العملي.
وأكد بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، على مجموعة القضايا التي ستتابعها اللجنة وأبرزها مراجعة قانون العمل بحيث يكون مستجيب للنوع الإجتماعي، وزيادة نسبة النساء في سوق العمل، والحد من العنف في أماكن العمل من خلال حملات التنفتيش، وآليات عملية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ومن جانبه أضاف سامر سلامة وكيل وزارة العمل، عدد من المحاور منها التشغيل، والتدريب المهني والتقني، والحماية من التحرش والإستغلال في أماكن العمل، والعمل اللائق، وتعزيز مشاركة النساء في العمل النقابي، وتطوير التعاونيات النسوية.
وإتفق الجانبان على لقاء فني يجمع أعضاء اللجنتين من القانونيين والتخطيط ووحدة النوع الإجتماعي، لوضع خطة عملية بأهداف واضحة، قابلة للتطبيق، والقياس، ومحددة بفترة زمنية، وتوزيع الأدوار بين الوزارتين.
