حذر مجلس الإفتاء الأعلى من خطورة الاعتداء على الرموز الدينية والوطنية في مدينة القدس المحتلة، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس السادسة والسبعين بعد المائة، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين.
وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.
كما تطرقت إلى عمليات الاعتقال والعربدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني عامة، وأبناء القدس خاصة، والتي كان آخرها اقتحام منزل رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، وتسليمه استدعاء للتحقيق لدى المخابرات في مبنى المسكوبية، وكذلك استدعاء مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، للتحقيق معه، ومداهمة منزل وزير القدس فادي الهدمي.
وجدد المجلس رفضه القاطع للاعتداء على حراس المسجد الأقصى المبارك، والمرابطين والمرابطات وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، منددا بالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من قبل مسؤولين ومستوطنين متطرفين تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، داعيا إلى تكثيف التواجد فيه، وإعماره بالصلاة والاعتكاف وشد الرحال إليه.
من ناحية أخرى؛ ندد بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعميق الاستيطان وبناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، في محاولة من سلطات الاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع، وتهويد الأراضي الفلسطينية، وإفراغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين، ضمن مشروع إحلالي يستهدف كامل الأراضي الفلسطينية، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، ليتسنى عزلها عن امتدادها الفلسطيني، في محاولة لتهويدها بالكامل.
وعبر المجلس عن رفض أشكال الاستيطان كلها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا السرطان الاستعماري.
كما دعا إلى مساندة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل في مقابر الأرقام والثلاجات، معتبرا أن احتجاز الجثامين من أبشع الجرائم الإنسانية، والأخلاقية، والدينية، والقانونية، التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا في إطار سياسة العقاب الجماعي الانتقامية التي تمارس ضد أهالي الشهداء.
