قالت تقارير عبرية نقلًا عن دبلوماسية إسرائيلية وأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستنشر صفقة القرن مرة واحدة، وخاصة الجزء السياسي منها، ولن يكون نشرها متفرقًا كما نُشر قبل الانتخابات وبعدها.
وصرّحت مصادر في البيت الأبيض لصحيفة "هآرتس" العبرية، بأن إدارة ترمب تُريد نشر الجزء السياسي من خطة صفقة القرن مرة واحدة، وليس على مراحل.
وأكدت المصادر، أنه لا توجد أي خطط لنشر أجزاء معينة من الصفقة قبل الانتخابات.
والأسبوع الماضي، أوضح ترمب، أن الخطة لن تُنشر كاملة قبل الانتخابات، لكنه أشار يوم الإثنين إلى أن بعضها قد يُنشر.
وأفاد ترمب للصحفيين في مؤتمر مجموعة السبع في فرنسا: "ربما ستعرفون شكل الاتفاقية قبل الانتخابات".
وكان جاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره الرئيسي، قد أعلن بعد فترة وجيزة من الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في نيسان/ أبريل، أن خطة السلام ستنشر في أقرب وقت ممكن.
ونوه إلى أن نشرها سيكون في شهر حزيران/ يونيو، وبعد حل الكنيست في أيار/ مايو، عبر كبار المسؤولين الفلسطينيين عن اعتقادهم بأنه سيتم تأجيل نشر الخطة.
وتم نشر الجزء الاقتصادي من الخطة في يونيو الماضي، ويستند إلى إنشاء صندوق دولي، يستثمر حوالي 50 مليار دولار في مشاريع لتحسين الاقتصاد الفلسطيني.
وسيتم تخصيص معظم الأموال، البالغة حوالي 28 مليار دولار، للاستثمار المباشر في غزة والضفة الغربية، فيما سيتم استثمار الباقي في مشاريع في الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة.
وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء طريق وخط سكة حديد، يربط غزة بالضفة الغربية عبر الأراضي التي تُسيطر عليها إسرائيل.
وفي اجتماع انتخابي، عُقد في بات يام شمال تل أبيب مساء أمس، قال نتنياهو: "علمنا أن صفقة القرن ستُعرض على العالم بعد الانتخابات، في تقديري سيتم ذلك بعد فترة وجيزة جدًا من الانتخابات".
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لاحتمال ألا تتماشى أجزاء من الخطة الأمريكية مع المصالح الإسرائيلية.
وذكر دبلوماسي إسرائيلي: "إذا كانت خطة سلام إدارة ترمب تحتوي على مكونات تتعارض مع مصلحة إسرائيل، فإن نتنياهو سيعارضها".
وقد أوضحت إسرائيل لإدارة ترمب بعض خطوطها الحمراء، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، عدم اقتلاع أي مستوطنة أو أي مستوطن من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن إسرائيل ستعارض بشدة دخول اللاجئين إلى ما قالت إنها "أراضيها السيادية"، وتصر على السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة في أي اتفاق مستقبلي.
وأعلنت تل أبيب أنها "لن توافق على حل وسط في الحفاظ على وحدة القدس".
