في لهجة نقدية حادة، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إنه "مضى أكثر من شهر على قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وتشكيل لجنة لوضع الآليات الواجب إتباعها لتنفيذ القرار، دون أن يصدر عن هذه اللجنة أية إشارة توضح للرأي العام ما هي الخطوات التي قطعتها حتى الأن. وما هو السقف الزمني لإنجاز مهمتها، ومتى ستبدأ عملية التنفيذ، عملاً بسلسلة من القرارات اتخذت في هذا السياق، وفي مقدمها قرارات المجلسين المركزي (في دورتيه ـ 27 + 28) والوطني (في دورته 23)."
وأضافت الجبهة، إنه "في الوقت الذي ما يزال الصمت يخيم على أعمال اللجنة، وفي الوقت الذي مازالت فيه القيادة الرسمية الفلسطينية تراوح في المكان، تمضي صفقة ترامب – نتنياهو، خطوات إلى الأمام، كان آخرها شطب اسم فلسطين من خرائط الخارجية الأميركية، في إشار شديدة الوضوح تمهد لدولة الإحتلال ضم الأجزاء الكبرى من الضفة الفلسطينية، ومواصلة تهويد القدس وضمها وتهويد الخليل، كذلك مازالت حكومة نتنياهو تمعن في إدارة الظهر لكل الاتفاقيات الموقعة معها، وتتوغل أكثر فأكثر في توسيع مشاريع الإستعمار الاستيطاني، والتخطيط لنسف عشرات الدور والمنازل والمنشآت في العيسوية، وأنحاء أخرى من الضفة الفلسطينية بذرائع واهية، تهدف كلها إلى شق الطريق واسعاً أمام قيام "دولة إسرائيل الكبرى".
ولاحظت الجبهة أن "لجنة وقف العمل بالاتفاقيات لم تنطلق من نقطة الصفر، فقد سبقتها لذلك ثماني لجان مماثلة، قدمت هي الأخرى إقتراحاتها وخططها وتوصياتها، الأمر الذي يدعو للشك في مصداقية قرار وقف العمل بالإتفاقيات، والسؤال فيما إذا كان مصيره سيكون، مرة أخرى، مصير القرارات السابقة، أي التعطيل، في رهانات فاشلة على إمكانية حدوث تغيير ما، يفتح الباب لاستئناف المفاوضات الثنائية مع حكومة الإحتلال."
ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية، ولجنة وقف العمل بالاتفاقيات، إلى وضع سقف زمني لانهاء أعمالها، كما دعتها إلى اكساب القرار صدقية ومضموناً عملياً، من خلال اتخاذ خطوات لا تحتاج لآليات وخطط لتنفيذها، ومنها:
1) سحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67، ووقف الاستيطان والتهويد وقفاً تاماً.
2) وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
3) وقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
4) مقاطعة تامة للبضائع الإسرائيلية، والعمل على توفير البدائل الوطنية والعربية الأجنبية.
5) الاعلان عن مد الولاية القانونية للقضاء الفلسطيني على كامل أراضي الضفة الفلسطينية، لوضع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين أمام المساءلة السياسية والقانونية، على المستوى الوطني والدولي.
6) إستئناف تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات والمنظمات الدولية، بما فيها تلك التي وضعت الولايات المتحدة فيتو عليه وهددت بالانسحاب منها، كالفاو، وحق الملكية الفكرية، ووكالة الطيران الدولية، وغيرها.
وختمت الجبهة مؤكدة أن التصدي لصفقة ترامب – نتنياهو، ولمشروع "دولة اسرائيل الكبرى"، لا يقوم على الرفض اللفظي الكلامي المجاني، بل إن من أهم وأبرز شروطه هو الخروج من قيود واستحقاقات أوسلو وبروتوكول باريس والتزاماتهما، لصالح المشروع الوطني الفلسطيني، الذي أعاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة التأكيد عليه.
