أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن قول المحكمة الدستورية العليا أن "المعاهدة أو الاتفاقية لا تعد قانونا يطبق في فلسطين، وإنما يجب أن تكتسب القوة من خلال مرورها بالمراحل الشكلية الواجب توافرها لإصدار قانون داخلي معين لإنفاذها"، يلغي القيمة القانونية لانضمام فلسطين للمعاهدات، منوهة إلى أن ذلك يعني عدم تطبيق أي حكم من أحكام أي معاهدة في فلسطين، طالما أنه لم يتم إصدار المعاهدة بقانون أو بقرار بقانون.

جاء ذلك خلال ورقة موقف أصدرتها الدائرة القانونية، في الهيئة الدولية (حشد)، بعنوان :"حكم المحكمة الدستورية بخصوص مكانة الاتفاقيات الدولية في المنظومة القانونية الفلسطينية"، أعدها الباحث أحمد نسيب موسى.

وتحدث الورقة حول التبعات القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، بخصوص نفاذ الاتفاقيات الدولية في فلسطين، مؤكدة أن هذا القرار يؤدي إلى عدم قدرة فلسطين على الاستفادة من أحكام المعاهدات على المستوى الدولي، إضافة لذلك عدم إمكانية تعيين قضاة أو موظفين فلسطينيين في بعض المحاكم التي أسستها الاتفاقيات، والتي تتطلب المناصب أو الوظائف فيها أن يكون الموظف أو القاضي مواطناً من دولة طرف، مثل محكمة قانون البحار والمحكمة الدائمة للتحكيم.

كما أوضحت أنه بناء على هذا القرار تصبح دولة فلسطين  غير ملزمة بتقديم تقارير إلى اللجان التي أسست بموجب الاتفاقيات، وأنه لا يمكن محاسبة فلسطين دولياً في حالة إخلالها بأحكام الاتفاقيات، كما يقتضي ذلك أن فلسطين لا تستطيع تحريك شكاوى ضد “سلطات الاحتلال الإسرائيلي”، بموجب أي من هذه الاتفاقيات، بما فيها ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وهذا بات يتعارض مع واقع أن فلسطين قدمت تقاريراً لبعض لجان الاتفاقيات، وإضافة لذلك قدمت شكاوي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة على أن هذا الأمر خطير وقد ينعكس سلباً على فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت ذريعة أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قد قررت أن الاتفاقيات الدولية غير ملزمة حتى يتم اصدارها بقانون أو بقرار بقانون.

وأشارت إلى أن قرار المحكمة الدستورية، يؤدي إلى عدم قدرة مقاضاة فلسطين لدول أطراف أخرى في اتفاقيات تتيح المقاضاة أمام محكمة العدل الدولية أو جلب الدول الأطراف للتحكيم، مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 .