أفاد شهود عيان ان مواقع اثرية عديدة داخل وخارج المستوطنات شوهد المستوطنون وموظفون من "دائرة الاثار الاسرائيلية" وهم يقومن بنبشها والتنقيب عما فيها، وسط اخفاء الاماكن بشوادر وسواتر ضخمة.

واكد عمال فلسطينيون ان خبراء أثار من الاحتلال الاسرائيلي يقومون بالاشراف على التنقيب المتواصل في تلك الاماكن بالضفة الغربية.

واوضح العمال بان جرافات المستوطنين خلال تجريفها للاراضي الزراعية في مناطق الضفة ،تعثر على آثار خلال عمليات التجريف وانهم يخفون ماهيتها.

فيما أفاد مواطنون من بلدة كفر الديك غرب سلفيت، ان سلطات الاحتلال عزلت بالكامل قلعة دير سمعان الاثرية بعدما كان مفتشو الاثار ومنقبوه من الاحتلال قد سبق وان شوهدوا وهم ينقلون منها حجارة واعمدة.

 بدوره قال الباحث في شؤون الاستيطان د.خالد معالي ان "المحكمة العليا الإسرائيلية"، كانت  قبل مدة ،قد رفضت التماسا طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار "إسرائيليون".

واوضح معالي ان "منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان"، هما "ييش دين" و"عيمق شافيه"  طالبا في التماسهما للمحكمة بالحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات، ومواقعها واللقى الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها هذه اللقى، وهو ما رفضته المحكمة بحجة الخشية من الملاحقة الدولية كون القانون الدولي لا يجيز البحث عن الاثار.

وأشار معالي الى أن معاهدة لاهاي من العام 1954 تحظر على دولة الاحتلال إخراج لقى أثرية من المنطقة المحتلة، وبرغم ذلك يقوم الاحتلال بضرب المواثيق والمعاهدات بعرض الحائط ويواصل استنزاف الاثار الفلسطينية واحيانا يقوم بتزيفها، بهدف صنع تاريخ جديد مزيف يشير لوجود يهودي فوق الارض الفلسطينية قبل الاف السنين.