كشف وكيل وزارة الحكم المحلي الفلسطيني أحمد غنيم، أن الوزارة بصدد تقديم مشروع منظومة مساندة لتنفيذ قرار الحكومة الغاء تصنيفات اتفاق أوسلو بشان الأراضي، وخصوصا فيما يتعلق بالمناطق المسماة "ج".

وكانت وزارة الحكم المحلي أصدرت تعميما للهيئات المحلية طلبت فيه ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها بتوسيع المخططات الهيكلية لمناطق ولايتها، وفق معايير النمو الطبيعي للسكان والتطور العمراني، دون اعتبار لتصنيفات الأراضي بموجب اتفاق اوسلو.

وقال غنيم في حديث له، اليوم الاثنين، "ندرك أن الامر يحتاج الى درجة عالية من الحكمة والوعي بكل الاجراءات التي قد تتخذها سلطات الاحتلال لإعاقة ممارسة السلطة الوطنية لصلاحياتها. هذا يتطلب ان يكون لنا منظومة مساندة تساهم في حماية ممتلكات المواطنين واستثماراتهم ومشاريعهم".

وأضاف: المسألة تتطلب درجة عالية من الصمود من قبل كل مكونات المجتمع، الحكومة والجمهور، ونعي المتطلبات المادية لهذه السياسة. انجزنا دراسة بشأن منظومة المساندة هذه، وسنقدمها لمجلس الوزراء"، دون الإفصاح عن ماهية الآلية التي ستنشئها الحكومة لتعويض أية أضرار قد تلحق بالمواطنين جراء البناء او الاستثمار في المناطق المسماة "ج".

وأوضح غنيم ان تنفيذ القرار سيتم على ثلاث مراحل، الأولى توسيع المخططات الهيكلية في هذه المناطق، والثانية تنظيمها، والثالثة استكمال مساندة لتنفيذ هذه السياسة تضمن حماية مصالح المواطنين.

وشدد على ان سياسة الحكومة بشأن العمل في المناطق المسماة "ج" "قابلة للتنفيذ"، لافتا الى نموذج في القدس، حيث بنى المقدسيون حوالي 23 الف وحدة سكنية في المدينة المقدسة، في تحد لسلطات الاحتلال.

وأضاف "سنطلق أيدي المواطنين في المناطق "ج" ولنرى كم وحدة سكنية ستبنى. لن نقف متفرجين بينما الاحتلال يسلبنا أرضنا ويبني المستوطنات، ويعيد صياغة المفاهيم المتعلقة بالأرض، كمتنازع عليها تارة، وتحت القانون الاسرائيلي تارة، وضمها تارة ثالثة".

وقال: كل هذه المفاهيم هدفها سلب اراضي الفلسطينيين . لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه السياسة، وعلينا امتلاك رؤية متكاملة للتصدي لسلطات الاحتلال ومنعها من تحقيق أهدافها . نحن على قناعة ان هذا المشروع قابل للتحقيق".

وأوضح غنيم ان تعميم وزارة الحكم المحلي جاء في سياق الاستجابة لقرارات الحكومة التي عبر عنها رئيس الوزراء محمد اشتية، وكافة مستويات السلطة الوطنية،  باعتبار المناطق المسماة "ج" جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال: تنفيذا لهذه السياسة، نحن كوزارة استخدمنا صلاحياتنا، من الناحيتين الاجرائية والفنية، في مجال التنظيم بمستوياته الثلاث: مجلس التنظيم الأعلى، ولجان التنظيم الاقليمية، والمجالس المحلية، وطالبنا هذه المستويات بممارسة صلاحياتها استنادا للقوانين المعمول بها، دون أية قيود لها علاقة بالمسميات والتصنيفات.

وأكد غنيم ان سلطات الاحتلال لا تتمتع بأية صلاحيات تتعلق بالتنظيم العمراني في المناطق المسماة "ج"، سواء بموجب اتفاق اوسلو، او القوانين السارية، او القانون الدولي.

وقال: المادة 17 من اتفاق اوسلو عرفت المناطق "ج" بأنها "هي مناطق فلسطينية ستنقل للسلطة الفلسطينية تدريجيا خلال 18 شهرا من تنصيب المجلس التشريعي"، وبهذا فقد انتهت صلاحيات دولة الاحتلال في هذه المناطق منذ فترة طويلة، فيما رسم قانون التنظيم العمراني رقم 79 لسنة 66، ساري المفعول، حدود صلاحيات سلطات التنظيم الثلاث، وهي حدود تغطي كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها المناطق المسماة "ج" بعد نقل هذه السلطات الثلاث للسلطة الفلسطينية.

واضاف: الجهات الاسرائيلية التي تتخذ قرارات الهدم والبناء هي جهات ليست ذات صلة، سواء سياسيا او قانونيا، فـ"الإدارة المدنية" التابعة لسلطة الاحتلال حُلّت بعد اتفاق اوسلو، وأعيد احياؤها بقرار عسكري من طرف واحد.

كذلك، قال غنيم إن لا صلاحية لسلطة الاحتلال في التنظيم العمراني في مناطق "ج"، اذ تؤكد جميع القرارات الدولية ذات الصلة بأن كل اجراء تقوم به سلطة الاحتلال لاغ.