في البداية نود ان نؤكد للجميع، بأنه لا يوجد في قانون الخدمة المدنية، أو قانون التقاعد الفلسطيني، ما يسمى بالتقاعد المالي ، وإنما تم إيجاد هذا المصطلح او المسمى، كأحد النتائج الخطيرة التي افرزها الانقسام البغيض، حيث كان بمثابة استهداف واضح الى الموظفين المدنيين في قطاع غزة بقطاعي الصحة والتعليم ، وتم ابقاءهم على الهيكلية كموظفين احتياطين، على أخر درجة واخر راتب تقاضاه، فأن حصلت مصالحة يمكن تسوية وضعهم القانوني و الوظيفي "ماليا واداريا"، والا عند بلوغ سن التقاعد، يكون راتبه التقاعدي ، على آخر درجه كان عليها ، واخر راتب تقاضاه ، وبهذا يلحق ضررآ فاحشآ وجسيمآ ، وكبير بهؤلاء الموظفين .

لذلك من واجب الحكومة اليوم، وعلى رأسها سعادة رئيس الوزراء د.محمد شتية بصفته الوظيفية، و الاعتبارية والوطنية ، ان يتحمل مسؤولياته الاخلاقية والانسانية والقانونية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء هذا الملف وبالسرعة الممكنة ،وعدم ترك الأمور على حالها، فالموظفين هم جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطينى، والألم والمعاناة الذي يلحق بهم يصيب الكل الفلسطينى، كما أننا نأمل من وزير المالية، و رئيس ديوان الموظفين فى الحكومة الفلسطينية أن يكونوا عونآ له ، ويقوموا جميعآ بتصحيح الخطأ، وتصويب الخلل الذي حدث فورا، لان هؤلاء الموظفين هم من صمدو على مدى سنوات الانقسام العجاف ، وان قطع رواتبهم او تقليصها دون مبرر او سبب قانونى يشكل انتهاكآ خطيرآ للقانون ،

ويعتبر مخالفة صريحة وواضحة للقانون الأساسى الفلسطينى، وخاصة اهم مبدأ دستوري ، نص على الحق بالمساواة، وعدم التميز بين أبناء الشعب الواحد، واى مخالفة لهذا المبدأ الدستورى يشكل جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم ، وعلية انصح بتصويب الخلل القانونى، وتسوية اوضاعهم الوظيفية حسب القانون ، وتشكيل لجنة خاصة لمعرفة من كان خلف هذه الجريمة "التقاعد المالي"، والذى يعتبر انتهاك خطير للدستور والقانون، والى حقوق الموظفين ، ومعرفة المستفيد من إحالة الخبرات للتقاعد.

ومن يتحدث عن المساواة بين الموظفين، عليه ان يقدم التوضيحات حول التمييز بين الموظفين فى غزة هاشم والضفة الفلسطينية، لان الأمر لم يعد يحتمل لدى الموظفين، وان الوعود الكثيرة أصبحت لاتجدى، ولاتغنى ولاتسمن من جوع ، وليس لها اى تفسير او اي مكان لدى الموظفين. وانصح كل من يتحدث فى هذا الامر، ان يبين ويؤكد انه لا يقصد قطاع غزة، و نأمل أن يكون هناك خلل وخطأ سيتم تصويبه، كما أننا نطالب رئيس الحكومة الفلسطينية بإيجاد حل منصف، لملف موظفي تفريغات 2005 لكى يكون هناك مساواة وعدالة داخل المجتمع الفلسطينى.

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير بالقانون الدولي