جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دعوتها للسلطة وللحكومة الفلسطينية بضرورة التخلي عن سياساتها الظالمة بحق القطاع والذي يرزح تحت الحصار وظروف إنسانية ومعيشية هي الأصعب منذ سنوات.

وأكدت الجبهة في بيان لها، بأن هناك إصرار من الحكومة على الاستمرار في سياسات التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع والضفة، واستمرار تجاهلها لمعاناة موظفي تفريغات 2005، والإصرار على إقرار سياسات ظالمة ومن بينها سياسة التقاعد المالي غير القانونية التي تطبقها وزارة المالية بحق موظفين من القطاع، والتي تتعارض مع القانون الأساسي، بالإضافة لعدم قانونية فرض خصومات على مخصصات المتقاعدين.

وأضافت الجبهة أن استمرار الخصومات على موظفي القطاع وعدم مساواتها بموظفي الضفة يضرب مصداقية تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها قبل عدة أيام بأنه جرى توحيد رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وبأنها ستدفع بشكل متوازي في كل الأراضي الفلسطينية. كما تمارس السلطة سياسة الظلم بحق الآلاف من تفريغات 2005 ذوي الرواتب المتدنية أصلاً حيث ما زالت تصر على عدم الاعتراف بهم كموظفين رسميين بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وأيضاً تحديد الخصم على رواتبهم بنسبة 50%، وكذلك الأسرى المحررين يتعرضون للتمييز في صرف رواتبهم إسوة بزملائهم في الضفة الغربية.

وشددت الجبهة على أن استمرار حكومة شتية في سياسة المراوغة وبث معلومات متضاربة حول قراراتها بخصوص الرواتب في القطاع، وهذا التمييز يُعتبر انتهاك صارخ للقوانين وخاصة قانون الخدمة المدنية والقوانين الدولية، والتي تنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية.

وأبدت الجبهة استغرابها من تصريحات الناطق باسم الحكومة التي أكد خلالها على توحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة وغزة، وهذا يعكس إصرار الحكومة على استمرار سياسة التضليل والخداع.

ودعت الجبهة الرئاسة والحكومة إلى ضرورة وقف سياسة التمييز العنصري بين موظفي غزة والضفة وعدم المساواة في عملية صرف الرواتب، واتخاذ قرار واضح باعتماد تفريغات 2005، وإعادة الرواتب المقطوعة لذوي الأسرى والشهداء، وإلغاء جميع قراراتها التعسفية التي تتعارض مع القانون مثل التقاعد المالي، وأهمية إقرار سياسات تحقق الأمان الوظيفي، وتضمن حقوق آلاف الأسر الفقيرة.

وأكدت الجبهة أن الأصل هو قيام الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف سياسة هدر المال العام والرواتب الضخمة للوزراء وكبار الموظفين، لا تصدير الأزمة المالية على أبناء القطاع الغلابة من الموظفين المقهورين والأسرى والجرحى وذوي الشهداء وموظفي الصحة والتعليم.