عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان جلسة نقاش لتقرير حول بيئة النزاهة في عمل الجهات القائمة على إدارة ملف الزكاة في قطاع غزة، خرجت بمجموعة من التوصيات المتعلّقة بالإطار القانوني والمؤسسي التي أكدت على ضرورة تعديل قانون تنظيم الزكاة الفلسطيني رقم (9) لسنة 2008م، بحيث يراعي الملاحظات المقدمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتوحيد الجهود بين المؤسسات العاملة في ملف الزكاة، وبناء خطة وطنية لتحقيق أهداف الزكاة، وتوحيد البعد الرسمي لجمع الزكاة، وتطوير كفاءة وفعالية الأداء الإداري والفني والمالي للمؤسسات العاملة في ذات الملف، والدعوة للعمل على إنجاز قاعدة بيانات مشتركة للجهات العاملة في ملف الزكاة.

وهدف التقرير إلى فحص أداء الجهات القائمة على إدارة ملف الزكاة من حيث التزامها بمعايير النزاهة والشفافية، والمساءلة، إذ ناقشت الجلسة مدى حيادية واستقلالية الجهات القائمة على إدارة ملفّ الزكاة في التعامل مع هيئة الزكاة الفلسطينية ككيان مستقل ماليا وإداريا، لها موازنة خاصة بها من إيرادات الهيئة ومشاريعها، في ظل وجود حسابات بنكية خاصة بالهيئة بعيدة عن سلطة الجهات الحكومية في قطاع غزة، حيث تتم الرقابة على أنشطتها من قبل ديوان الرقابة الإدارية والمالية والمجلس التشريعي بغزة.

أما في مجال النزاهة، أوصى التقرير بالعمل على منع تضارب المصالح في ملف الزكاة، ويعود ذلك لخلو التشريع من بنود تتعلق حول ذلك، والإسراع بتطوير مدونة سلوك تضبط وتلزم المؤسسات العاملة على إدارة ملف الزكاة بالسلوكيات المهنية على رأسها الإقرار بالذمم المالية، وأهمية انتهاج البحث الميداني في المؤسسات العاملة في ملف الزكاة بتحديد آليات اختيار المستفيدين وفقا للأوضاع الاجتماعية الأخرى مثل التعليم والصحة.

وفي مجال الشفافية؛ أشارت التوصيات إلى ضرورة نشر معايير صرف الزكاة بما يراعي أولويات المجتمع، وضرورة استخدام الوسائل الإلكترونية وتبادل الوثائق، وتمكين المعنيين من الاطلاع على الملفات المتعلقة بإدارة ملف الزكاة، خاصة فيما يتعلق المعلومات المالية ذات العلاقة بالايرادات والنفقات، وتعزيز شفافية وفعالية المواقع الإلكترونية للجهات العاملة على إدارة ملف الزكاة بما يضمن وصول الجمهور للمعلومات والمعايير وشروط التقديم، وضرورة وجود قاعدة بيانات لربط المساعدات الإغاثية بطبيعة الاحتياجات الفعلية مثل العلاج والتعليم وغيرها.

أما في مجال المساءلة، فقد أوصى التقرير بضرورة وجود روابط وأرقام اتصال مخصصة لاستقبال الشكاوى على الموقع الإلكتروني للجهات العاملة في ملف الزكاة، وأهمية إتاحة الإطار القانوني إنشاء آليات للرصد والمتابعة من قبل المجتمع المدني.

وأشاد المشاركون بأهمية التقرير وتقاطعت آراؤهم في ضرورة تحقيق التشبيك والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي تواجههم وخصوصا في توحيد قاعدة بيانات للمستفيدين، وقلة عدد الباحثين الميدانيين وقلة الكادر في هذا المجال.