رحبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بإعادة فتح قضية الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية (سفينة مرمرة التركية إحدى سفن الأسطول) خلال الرحلة التضامنية مع غزة عام 2010، ما أدى حينها إلى استشهاد عشرة من النشطاء الأتراك وإصابة العشرات من المتضامنين الدوليين واعتقال المشاركين والاعتداء عليهم.

وأكدت اللجنة الدولية في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، ضرورة مباشرة المدعية العامة بفتح القضية بعد تعطيلها بسبب القرارين السابقين عامي 2014 و2017 القاضيين بإغلاق ملف القضية بدعوى أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة !".

وتساءلت اللجنة " كيف يمكن اعتبار جريمة ملاحقة نشطاء سلميين يحملون رسالة إنسانية ومساعدات إغاثية لشعب محاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومهاجمتهم بالسلاح وقتل عشرة منهم وإصابة العشرات، أنه ليس أمراً خطيراً " يستحق التحقيق؟!

وشددت اللجنة علي عدم فهم سبب تعنت المدعية العامة وإصرارها على إغلاق الملف، الذي يعد جزءاً من الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة منذ ثلاثة عشر عاماً، وجزءاً من العدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت اللجنة من كون هذه الممارسات والمماطلات مشجعاً للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وكل من يتضامن معه، ويغيب العدالة والقانون.

وأكد زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ضرورة استثمار هذا الحراك القانوني الدولي، لإعادة تفعيل الجهود الشعبية والرسمية لكسر الحصار عن غزة، وفضح ممارسات الاحتلال وسياساته القمعية وحصاره الظالم وغير القانوني.

وأشاد بيرواري باستمرار سعي ضحايا الهجوم ومطالبتهم بجلب دولة الاحتلال للعدالة الدولية، وتفنيد مزاعم إسرائيل المكررة بحقهم، بأنهم "إرهابيون".

كما أشاد بدور هيئة الإغاثة التركية IHH وفريقها القانوني الذي أصر على متابعة القضية رغم مماطلة المحكمة.

وقال إن " سفينة "مرمرة" وسفن كسر الحصار ستظل رمزا للتضحية والتضامن الشعبي العالمي مع القضية الفلسطينية ومع المحاصرين ظلماً في القطاع الصامد.

وطالب بيراوي دولة الاحتلال برفع الحصار بشكل نهائي عن غزة والسماح لأهلها بحرية الحركة من والى وطنهم بلا قيود، داعيا الدول العربية المؤثرة والسلطة الفلسطينية استثمار هذا التطور في القضية لبذل جهد دبلوماسي حقيقي لرفع الظلم عن أهلنا المحاصرين في غزة.