ادان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت هدم دولة الاحتلال لقرية العراقيب في النقب للمرة 157، المهددة بالتهجير، معتبراً ذلك عملاً عنصرياً ولا إنسانياً تمارسه دولة إسرائيل ضد سكان البلاد الاصليين عرب آلـــ 48 وانتهاك لحقوقهم السياسية والاجتماعية.

وقال رأفت في تصريح له، اليوم الثلاثاء،: "أن هذه السياسة الممنهجة التي تتبعها إسرائيل تهدف لتضيق الخناق على السكان الأصليين وطردهم والاستيلاء على ارضهم وتهجيرهم منها في تحد صارخا للقانون الإنساني".

واكد رأفت أن "أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان يقفون إلى جانب أهلنا في قرية العراقيب ويدعمون صمودهم، كما وحيا ثبات أبناء قرية العراقيب وبسالتهم في مواجهة الظلم الإسرائيلي وعدم الاستسلام لكل تلك الإجراءات الجائرة واللاأخلاقية."

وتطرق رأفت في تصريحه إلى "الهجمة الاستيطانية المسعورة لحكومة التطرف الاسرائيلية" وأشار إلى أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية لصالح الاستيطان الاستعماري بما في ذلك الاستيطان في منطقة المخرور غرب بيت جالا وما طالها من تجريف لمساحات واسعة من الاراضي بهدف توسيع شارع 60 وانشاء نفق جديد لربط المستوطنات ببعضها وذلك تنفيذا لخطة ما يسمى" القدس الكبرى" وفرض مايسمى السيادة اليهودية على الضفة الغربية وصولا نحو اجهاض حل الدوليين وعدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة في انتهاك آخر لقرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكون بالحق الذي كفلته الشرعية الدولية في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن سعي إسرائيل ومن خلال إجراءاتها للاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية والقدس المحتلة والمحاولات المستميتة منها للحصول على اعترافات دولية بأن القدس عاصمة موحدة لهم لن يغير من الواقع القانوني للمدينة المقدسة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية والحق الفلسطيني الابدي بأن القدس الشرقية مدينة فلسطينية لا أمن ولا استقرار بدون انسحاب إسرائيل منها وعودتها عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.

وفي السياق أشار إلى أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مع العديد من الدول العربية والاسلامية والصديقة في العالم لحث هندوراس على عدم نقل سفاراتها من تل ابيب إلى القدس المحتلة لما يمثله ذلك من مخالفة لقرارات الشرعية الدولية وتواطئ مع الإجراءات الصهيوامريكية لمصادرة الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وفي نهاية تصريحه طالب رأفت الدول العربية بتنفيذ قرارات القمم العربية في عمان 1980 وبغداد 1990والقاهرة 2000 التي تلزم الدول العربية بمقاطعة أيٍ من الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وما تضمنته قمتي الرياض وتونس في هذا العام، ودعا المجتمع الدولي والجمعية العامة من أجل الاضطلاع بدورها الذي أنشات من أجله وتنفيذ القرارات التي إتخذتها بشأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بها وإنهاء الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.