بحث وزير العمل  الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، مع مجموعة العمل القطاعية في قطاع العمل، سبل تعزيز وزيادة الحوار السياساتي لدعم التشغيل ومحاربة البطالة، لتحسين أوضاع قطاع العمل في فلسطين، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مسلطا الضوء على أهمية تقديم الدعم لمدينة القدس ومؤسساتها، وكذلك مناطق "ج" خاصة بتوفير العمل البديل للنساء العاملات في المستوطنات، باعتبار هذه القضية اجتماعية وأخلاقية ووطنية.

جاء ذلك في مقر الوزارة برام الله، بحضور سامر سلامة وكيل وزارة العمل، وهنا ايلغه مسؤولة التعاون في الممثلية الألمانية، ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، وعدد من كوادر الوزارة ومندوبي الدول المانحة والمؤسسات المحلية من وزارات وقطاع خاص ومجتمع مدني.

وتحدث أبو جيش عن عدد من القضايا المحورية، أبرزها مستجدات الوضع السياسي باستمرار رفض الحكومة الفلسطينية استلام أموال المقاصة منقوصة من الجانب الإسرائيلي، واستمرار الأزمة المالية على الرغم من التفاهم مع الجانب الإسرائيلي بتسليم الفلسطينيين ضريبة "البلو" للمحروقات.

وأشار أبو جيش إلى أن الحكومة الفلسطينية أطلقت المشروع الأول لها من خلال العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، كما سيتم اطلاق العديد من العناقيد الزراعية والسياحية والصناعية بمختلف المحافظات الفسطينية.

وعلى صعيد قطاع العمل، قال الوزير أبو جيش أنه يتم العمل على حوكمة تشريعات العمل اللائق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور وتعديل قانون العمل الفلسطيني.

وأكد أبو جيش اهتمام الوزارة بقطاع التشغيل واستراتيجية التشغيل للتغلب على واقع البطالة في فلسطين، وربطه بالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، بهدف خلق فرص عمل للتوظيف الذاتي من خلال إنشاء المشاريع الريادية، سيما أن الصندوق أنشىء لحماية العمال وتوفير فرص عمل لهم من خلال القروض الميسرة، مؤكدا على أهمية تقديم الدعم للصندوق للمساهمة في عملية التشغيل.

وفي إطار السلامة والصحة المهنية، قال أبو جيش أن هناك تحسن ملحوظ في خفض نسب الإصابات والوفيات في قطاع العمل، نتيجة زيادة نشاط عمل مشرفي السلامة والصحة المهنية، ومراقبة عمل المنشآت الفلسطينية.

وقال أبو جيش أن موضوع التعليم والتدريب المهني من أولويات وزارة العمل، وهناك توجهات لتطوير هذا القطاع، وتأسيس جامعة مهنية وتقنية، وذلك نظرا لارتفاع معدلات البطالة في صفوف الخريجين، حيث أن هناك أقل من 5% فقط من الطلبة المنتسبين للتعليم المهني في فلسطين، مطالبا الممولين بتطوير هذا القطاع.

كما ركز الوزير أبو جيش على قطاع التعاونيات باعتباره رافعة للاقتصاد الفلسطيني، للمساهمة في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال، وذلك ضمن رؤية الحكومة الفلسطينية الحالية.

وأكد أبو جيش على ضرورة توحيد الصناديق "توحيد التمويل" لقطاع العمل، وكذلك توحيد إدارة الصناديق، لتقديم خدماتها بفعالية أكبر.

وقال الوزير أبو جيش أن وزارة الريادة والتمكين عملها يتقاطع مع وزارة العمل، لكن عملها سياساتي في دعم العمل الريادي وليس تنفيذيا.

من جهتها، قالت ايلغه أن هذه المجموعة التي أنشئت عام 2017 عليها أن تجد النماذج الأفضل للعمل سيما على المستوى الميداني، مشيرة إلى أن هذا القطاع في فلسطين فتيّ نسبيا.

وركزت على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات ما بين الوزارة والمجموعة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة عمل فنية تجتمع لمناقشة مواضيع محددة، مثل تأسيس مجموعة عمل فنية تتعلق بالتعليم الفني والتقني.

بدوره، أكد قليبو على أهمية توفير العمل اللائق للنساء في فلسطين، وتعديل قانون العمل الفلسطيني، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وتطوير عمل التعاونيات في الضفة الغربية في ظل وجود مؤسسة هيئة العمل التعاوني، مؤكدا على السعي لرسم استراتيجية تشغيل تساهم في تنظيم هذا القطاع، وعلى ضرورة التركيز على مدينة القدس ضمن كافة المحاور سيما في مجال التخطيط لقطاع التشغيل.

وتحدث الوكيل سلامة عن أهمية تعزيز الحوار السياساتي وتنسيق الجهود والمشاريع المشتركة لضمان عدم تكرار الأنشطة ذات العلاقة، التي تؤدي لاستنزاف الأموال والجهود المبذولة لمواجهة البطالة في فلسطين.

وأكد سلامة على ضرورة التعامل مع سياسات التشغيل من منظور تكاملي مع كافة الجهات الشريكة وذات الاختصاص، بالإضافة إلى ضرورة تقديم رؤية شاملة لعمل الوزارات الشريكة لتحقيق التكاملية في العمل.