اشارت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن اقتحام بنيامين نتنياهو ومعه الرئيس الاسرائيلي وكبار قادة الاحتلال لمدينة الخليل والحرم الابراهيمي وسط اجراءات مشددة لم يسبق لها مثيل منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 ، مما يشكل تحديا صارخا لشعبنا الفلسطيني ، وخاصة أنه "يأتي في اطار الحملة الانتخابية لحزب الليكود من خلال جولات نتنياهو للمستوطنات في الضفة الغربية ومحاولاته لكسب أصوات المستوطنين المتطرفين ، بدأها باقتحام مدينة الخليل".
وقالت " هذه الجولات تحمل في طياتها دلالات خطيرة ويأتي على راسها استكمال اجراءات التهويد للبلدة القديمة والحرم الابراهيمي واعلان خطة استيطانية جديدة في المدينة ووقف سيطرة بلدية الخليل على البلدة القديمة وتأسيس مجلس بلدي يهودي تنفيذا لقرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية قبل شهرين لتكتمل اجراءات التهويد قانونيا . ومن جانب آخر العمل على ضم المستوطنات والاراضي المحيطة بها الى اسرائيل ، والوفاء بوعوده التي يطلقها اثناء حملته الانتخابية بأنه لن يقبل من خلال محادثاته القادمة مع الادارة الامريكية حول ما يسمى " بصفقة القرن" الا ما تريده اسرائيل من الصفقة وعلى راسها شطب قضايا القدس واللاجئين والحدود.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت اجراءات امنية مشدده على البلدة القديمة في مدينة الخليل منذ ثلاثة ايام بلغت ذروتها اليوم الاربعاء اثناء اقتحام قادة الاحتلال للبلدة القديمة والحرم الابراهيمي ، حيث أغلقت من خلالها العديد من المحلات التجارية وأخلت قوات الاحتلال المدارس من طلابها وهيئاتها التدريسية بشكل استفزازي في عدة مناطق في البلدة القديمة ، وشددت من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين على الحواجز من خلال وحدات خاصة اعتلت اسطح منازل المواطنين .
الجبهة الديمقراطية وسائر القوى والفعاليات الشعبية طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الاختصاص وفي مقدمتها اليونسكو تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه "معاناة شعبنا في الخليل، وفضح الاهداف من وراء هذه الزيارة والتحذير من الاجراءات التي قد يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد البلدة القديمة في مدينة الخليل باحكام السيطرة الكاملة عليها وتهويدها ومنع المسلمين من دخول الحرم الابراهيمي ."
وفي هذا السياق دعت الديمقراطية لانهاء الانقسام فورا لمواجهة خطط اليمين الاسرائيلي والاجراءات المترتبة لتطبيق بنود صفقة القرن ، كما ودعت القيادة الفلسطينية، ولجنة وقف العمل بالاتفاقيات، إلى وضع سقف زمني لإنهاء أعمالها، من خلال اتخاذ خطوات لا تحتاج لآليات وخطط لتنفيذها، وعلى راسها سحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 67، ووقف الاستيطان والتهويد وقفاً تاماً. ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ووكالة المخابرات المركزية الامريكية. ومقاطعة تامة للبضائع الإسرائيلية، والعمل على توفير البدائل الوطنية والعربية الأجنبية.
