قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن الفلسطينيين المنتَخبين في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مستهدفون بأنظمة وقوانين تمييزية، تقوّض قدرتهم على تمثيل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل والدفاع عن حقوقها.

وأصدرت المنظمة الدولية، تقريرا بعنوان "منتخبون لكن مقيدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي".

وجاء نشر التقرير عشية الانتخابات الإسرائيلية في السابع عشر من الشهر الجاري، حيث تخوض 4 أحزاب عربية الانتخابات ضمن قائمة واحدة، هي القائمة المشتركة، ويتوقع حصولهم على 10-11 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وأشارت العفو الدولية إلى أن تقريرها يبين "كيف يتعرض حق أعضاء الكنيست الفلسطينيين في حرية التعبير للتهديد، بسبب التغييرات التشريعية ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي تنطوي على التمييز".

وقالت: "كما يسلِّط الضوء على الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء الإسرائيليون للتشهير بأعضاء الكنيست الفلسطينيين، ويفضح كيف أن مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست الفلسطينيون قد شُطبت على نحو مجحف بناءً على أسس تنطوي على التمييز".

ويزيد عدد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل عن مليون ونصف المليون نسمة، ويشكلون 20% من عدد السكان.

وقال صالح حجازي، نائب مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن أعضاء الكنيست الفلسطينيين في إسرائيل يتعرضون لهجمات تقوم على التمييز على نحو متزايد، رغم كونهم منتخبين بشكل ديمقراطي، شأنهم شأن نظرائهم الإسرائيليين.

وأضاف: "أعضاء الكنيست الفلسطينيون يشكلون هدفاً للتمييز المتجذر والقيود غير المبررة التي تشل قدرتهم على رفع صوتهم دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "مع قيام إسرائيل بانتهاك الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل ممنهج، فإن من المهم للغاية أن يتم الاستماع إلى أصوات الفلسطينيين في البرلمان، وأخذها بعين الاعتبار واحترامها".

وفي هذا الصدد،  قالت العفو الدولية إن "القيود المتزايدة التي يواجهها أعضاء الكنيست الفلسطينيون هي جزء من نمط تمييز صارخ لدى السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".

وأضافت: "يشكل الفلسطينيون 20% من مجموع سكان إسرائيل، وعلى الرغم من اعتراف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي بحقهم في المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، فإنهم في الممارسة العملية يواجهون تمييزا على نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة والسكن والتعليم والرعاية الصحية".

وأشارت في هذا السياق إلى "قانون الدولة القومية" الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، وقالت إنه "يعرِّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، ويرسِّخ عدم المساواة والتمييز ضد غير اليهود دستوريا، إذ إن القانون يمنح حق تقرير المصير لليهود حصرا، وينص على أن الهجرة التي تؤدي إلى اكتساب المواطنة تلقائيا تقتصر على اليهود، ويشجع بناء المستوطنات اليهودية، ويخفِّض مكانة اللغة العربية من كونها لغة رسمية".

ولفتت العفو الدولية الى أنه "في السنوات الأخيرة عمدت السلطات الإسرائيلية إلى تصعيد خطابها التمييزي ضد الأقليات وتهميش المجتمعات المحلية؛ مما أدى إلى تضييق المجال أمام الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين، كما أنها هددت وقامت بتشهير منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى المنظمات الدولية، ومنها منظمة العفو الدولية".