عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بالتعاون مع وكالة التنمية البلجيكية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل تحت عنوان "رؤية الاتحاد في تعزيز التعاون المناطقي"، يأتي ذلك ضمن اللقاءات التي تعقد عبر مبادرة أرض وبحضور ستة تجمعات شريكة في هذه المبادرة وهي "مجلس قروي خلة المية، مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير – ريف شرق بيت لحم، بلدية برطعة، بلدية بني زيد، بيت لقيا والمجلس الأول للخدمات المشتركة جورة عمرة".
وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله عناتي أن الاتحاد يسعى للبناء على التجارب الحالية للعمل على إعداد سياسة وطنية لتعزيز التعاون المناطقي من خلال رفد الهيئات المحلية بالمساندة القانونية والإدارية، وتبادل الخبرات، ودعم المبادرات الفردية والجماعية إضافة إلى تيسير التفاهمات والشراكات لتحقيق أقصى قدر من المنفعة لكافة الأطراف ذوي العلاقة.
وأكد م. عناتي أن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية يسعى لأن تكون مبادرة "أرض" بمثابة منصة لتبادل الخبرات وتكوين تاريخ مشترك يجسد تجارب وإنجازات الهيئات المحلية، على أن تكون هذه المنصة هي الداعم الرئيسي لتمكين المواطنين في أراضيهم ومساندة ممثليهم لتجاوز العقبات.
وفي سياق آخر، فقد عرضت التجمعات المشاركة في ورشة العمل هذه، جملة التحديات والعوائق التي واجهتها منذ إطلاق مبادرة أرض، كما أوضح المشاركون كافة الفرص التي اتيحت لهم من خلال اللقاءات الدورية التي تعقد من أجل مشاركة الإنجازات والخبرات والتجارب.
وأوضح م. عناتي أن دور الاتحاد الرئيس في هذه المبادرة يتمحور حول تيسير الوصول إلى تفاهمات واتفاقيات للعمل المشترك لضمان التنفيذ والالتزام بين الهيئات المحلية، وتحقيق أقصى قدر من المنفعة على المستوى الفردي، وعلى المستوى الجماعي.
وفي ختام الورشة، تناقش المشاركون في كافة حيثيات الأنشطة التي قاموا بها من خلال مبادرة أرض، وعرض كل منهم توصياته للمرحلة المقبلة، على اعتبار أنها ستكون مرحلة جديدة للبرنامج يسعى الاتحاد من خلالها لتوسعة الفئة المستهدفة وتعزيز التعاون والتشارك بين الهيئات المحلية في كافة أنحاء الوطن.
جدير بالذكر أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن عديد من الورش التي عقدت حفاظًا على استدامة "مبادرة أرض"، علمًا بأن ذلك يأتي ضمن مخرجات "مبادرة تنمية القدرة على مواجهة الأزمات في المناطق ج (أرض)"، وكجزء من برنامج تطوير وإصلاح الحكم المحلي المنفذ من قبل وكالة التنمية البلجيكية وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
