دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى التحرر التام من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، باعتباره الكابح الرئيسي للتنمية وتطور اقتصادنا الوطني والبوابة الرئيسية للأزمات، التي يمر بها الاقتصاد الوطني وما تولد من تداعيات تعبر عن نفسها بتمكين حكومة الاحتلال من السطو اللصوصي على أموال المقاصة والمال العام الفلسطيني وبارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل الفلسطيني وتدهور مستوى المعيشة وارتفاع موجة الغلاء وارتفاع الاسعار في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 نظرا للقيود الثقيلة التي بفرضها هذا الاتفاق على تطور مختلف فروع الاقتصاد الفلسطيني في الزراعة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

جاء ذلك في سياق التعقيب على قرار الحكومة الفلسطينية تكليف وزارة المالية بدء إجراءات تقديم ملف القضايا المالية والاقتصادية العالقة مع إسرائيل ، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي ، إلى المحكمة الدائمة للتحكيم والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها تنفيذ لقرار كان الرئيس محمود عباس / أبو مازن قد اتخذه في آذار الماضي ودعا فيه الى إحالة هذا الملف الى التحكم الدولي.

وأضاف أن حبال التحكيم الدولي طويلة وهي ضرورية ويجب اللجوء لها ولكنها لا تستثني ضرورة وقف العمل بهذا البروتوكول، الذي يعتبر في الأصل والأساس باطلا ومخالفا للقوانين والأعراف الدولية ، التي تمنع الدولة القائمة بالاحتلال فرض اتحاد جمركي على المناطق الخاضعة للاحتلال وتعتبر ما يترتب على ذلك يشكل بحد ذاته أداة من أدوات تعميق السيطرة الاستعمارية ونوعا من أنواع الضم الواقعي للمناطق الخاضعة للاحتلال ، وهو ما تحرمه القوانين والاعراف الدولية.

ودعا خالد اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ ما اعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية تموز الماضي بشأن تعليق العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، بما في ذلك اتفاق باريس الاقتصادي البحث مع الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة وزارتي المالية والاقتصاد الوطني أهمية العمل دون إبطاء أو تردد والبحث السبل الكفيلة بتحرير الاقتصاد الفلسطيني من قيود الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي بخطوات مدروسة ومتدرجة ، ووجه في الوقت نفسه الدعوة الى جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية ونقابات العمال والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني الى تحمل مسؤولياتها والمشاركة بفعالية في حملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية ومنع دخولها الى الاسواق الفلسطينية والضغط في الوقت نفسه على الحكومة لوقف استجابتها التلقائية لتعرفة الاسعار في دولة الاحتلال ودفعها الى التراجع عن الرضوخ لابتزاز دولة الاحتلال واملاءات اتفاق باريس الاقتصادي ، بخطوات مدروسة بدءا بمنع دخول المنتجات الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني أو عربي أو اجنبي وتشجيع الاستيراد المباشر من الخارج دون المرور بوسيط اسرائيلي مرورا بإعادة النظر بضريبة القيمة المضافة وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية وفرض الضرائب المناسبة على السلع اسرائيلية المنشأ وانتهاء باستثناء الشركات الاسرائيلية من أية عطاءات لتلبية أي من الاحتياجات الحكومية وغير ذلك من التدابير الكفيلة بتحرير الاقتصاد الوطني من قيود هذا الاتفاق الظالم والمجحف .