خاطبت الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الاقراض رئيس الوزراء د. محمد اشتية، قائلةً "اذا كان حريصاً على حل مشكلة الموظفين ورفع الظلم عنهم ومساواتهم بإخوانهم في المحافظات الشمالية بالايعاز فورا لوزارة المالية بتحويل جزء من مستحقات الموظفين للجامعات لتسديد رسوم أبناءهم الدراسية ".

وكان رئيس الوزراء قد وجه رسالة إلى أهلنا وموظفينا في قطاع غزة مفادها أن هناك بعض الاستفسارات حول قضايا متعلقة برواتب الموظفين  سيتم مراجعتها ووضع حلول قابلة للتنفيذ.

وفي هذا السياق قال الناطق باسم الحملة الوطنية الاعلامي عبدالهادي مسلم " أن بعض الاستفسارات التي يجب ان تكون على رأس أجندة الدكتور اشتية مستحقات الموظفين المتراكمة منذ اكثر من سنتين وتحويل جزء منها للجامعات لتسديد رسوم طلبة ابناءهم الذين كثيرا منهم  الآن خارج مقاعد الدراسة او يطردون من قاعات الامتحانات  لعدم قدرة ذويهم على دفع الرسوم

وأشار مسلم إلى أن "نسبة كبيرة من الطلبة الناجحين في امتحان الانجاز "الثانوية العامة"، والذين حصلوا على معدلات تسمح لهم بالدراسة في الجامعات، لن يتمكنوا من التسجيل او الإلتحاق بها، لعدم قدرة ذويهم الموظفين، والذين يتقاضون اقل من نصف رواتبهم على دفع الرسوم الدراسية لهم، وهذا ينطبق على الطلبة المسجلين في الجامعات".

وأردف: أن "الموظف المسحوق، لا يفكر الأن بتعليم اولاده في الجامعات، بقدر ما يفكر في توفير الطعام والاحتياجات الضرورية لهم، في ظل ما يعانيه من اوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة، هذا ان كان ليس عليه قروض، أو غير مطارد للشرطة، أو النيابة أو أصحاب المنازل ولهذا فأنه من الواجب ان تترجم اقوال الدكتور اشتية الى افعال والطلب الفوري من  وزارة المالية بتحويل جزء من مستحقات الموظفين للجامعات لتسديد الرسوم الدراسية حتى يستطيع اولادهم اكمال دراستهم،  معتبرا ذلك اقل شيء ممكن تقديمه لهذه الشريحة المنكوبة

وقال مسلم "ان الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك، ومؤسسات الإقراض ستستمر  في مساعيها، لمطالبة  الحكومة بتسديد الرسوم الجامعية لأبناء الموظفين من مستحقاتهم" مؤكدا أنه جاء الوقت لترجمة الاقوال الى أفعال والتخفيف عن كاهل الموظفين واسرهم

وبيّن، أن قرار مجلس الوزراء  الذي طالب الجامعات بتحصيل 50% من الرسوم الدراسية، من أبناء الموظفيين  لا ينطبق الا على جامعة واحدة وهي جامعة الأقصى بحكم أنها حكومية، ولا ينطبق على باقي الجامعات بحكم أنها خاصة، مشيراً إلى أنني تواصلت مع أحدى الجامعات الخاصة وأخبروني أن القرار لا ينطبق عليهم، وأنه من المستحيل في ظل الازمة المالية التي تعاني منها الجامعات تطبيقه  إلا إذا حولت وزارة المالية باقي الرسوم من مستحقات الموظفين

وطالب مسلم سلطة النقد، باتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الاقساط المستحقة على الموظفين، بمناسبة  قرب افتتاح العام الدراسي والجامعات، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.