أكدت حركة "فتح" وجود اتصالات مع سويسرا تدحض ما ذهب إليه وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس، مدعيا بوجود تنسيق بين سويسرا وحكومته لوضع بدائل لوكالة "الأونروا".

ودعت "فتح" في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال، سويسرا لاستئناف دفع الحصة الإضافية المجمدة ومقدارها 3 مليون دولار حتى يفضي التحقيق الذي فتحته إلى نتيجة معلومة.

وثمنت حركة "فتح" الدعم السويسري المستمر لمنظمة "الأونروا" ومقداره 20 مليون  دولار كانت رفعت إلى 23 بعد القرار الأميركي بتجميد الدعم للأونروا ثم أوقفت برنامج الزيادة بسبب تحقيق فتحته سويسرا نفسها بخصوص عمل الأونروا.

وقال بيان "فتح": إن التحريض الإسرائيلي على وكالة "الأونروا" ليس تنصلا مجردا من مسؤوليتها التاريخية عن مأساة شعبنا بل هو علاوة على ذلك تحريض لدول عالمية تعي أهمية القانون الدولي ومقتضيات العدالة الإنسانية على خذلان ملايين الفلسطينيين ممن سبق لإسرائيل تشريدهم من بلدهم وقطع سبل الحياة بهم".

وحثت "فتح" دول العالم للتنبه من مقاصد إسرائيل التي لا يقتصر انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني على استعمار أرضه وسلب مقدراته، بل يتعداه إلى حيز ملاحقة شعبنا في لقمة عيشة ومقاصده السلمية في العالم سعيا لتفتيت الهوية الفلسطينية وتصفية حق العودة المصون دوليا بقرارات تمثل أبوابا رئيسية في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذر البيان من أن المساس بعمل وكالة "الأونروا" سيتسبب بكارثة إنسانية تعرض الاستقرار الاقليمي لخطر جسيم وتزلزل ركيزة معاشية لمئات آلاف الأسر التي افقدتها إسرائيل مأواها ولقمة عيشها وممتلكاتها في ظلم تاريخي لا مثيل له في منطقتنا والعالم