ناقش الاتحاد العام للمحامين العرب، اليوم السبت، سبل التصدي لـ"صفقة القرن"، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس الاعيان الأردني فيصل الفايز في افتتاح اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب للعام 2019، التي تستضيفها نقابة المحامين الاردنيين على مدى ثلاثة ايام بعنوان: "متحدون معا لإسقاط صفقة القرن"، في ظل الحديث عن صفقة القرن، يجب ان يدرك الجميع، بان الاردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، ولن يكون وطنا بديلا لفلسطين.

واكد ان الاردن لن يتنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ولن يفرط بحقوقه المتعلقة، بعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وتعويضهم، وسيبقى الاردن يؤكد على الثوابت الفلسطينية ويدعمها، ويساند حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

واضاف أن المسؤولية الملقاة على المحامين العرب كبيرة، وعليهم مسؤولية اعادة الاعتبار لقضايا امتنا العادلة، وعلى مختلف المستويات الدولية، والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني في العالم، التي تدافع عن قضايا الحرية والعدالة، والقيم الانسانية النبيلة، من اجل انهاء معاناة شعبنا الفلسطيني.

ومن جانبه، قال نقيب المحامين الأردني مازن رشيدات، رئيس المكتب المنعقد في عمان، ان اختيار الشعار "متحدون معا لإسقاط صفقة القرن"، و"القدس عاصمة فلسطين الابدية" لم يأت من فراغ، ونحن في الاردن ونقابات الوطن العربي ورئاسة الاتحاد دائما وابدا مع القضية الفلسطينية، وان الاتحاد الذي اسس عام 1944 في دمشق أنشئ لأسباب سياسية قبل ان تكون مهنية منها مقاومة الاستعمار وتحرير فلسطين ومقاومة المعاهدات والتطبيع.

وقال: "جميعا نقف في خندق الوطن، وان الاردن الموحد يقف خلف لاءات الملك عبد الله الثاني، لان صفقة القرن ستكون على حساب الشعبين الفلسطيني والاردني، وان الشعب الفلسطيني هو الشعلة التي نحتمي بها، وهو الشعب الصامد المقاتل المزروع كالشجر ويرفض ان يقتلع، وان والشعب الاردني هو السند والعضد للشعب الفلسطيني.

بدوره، قال امين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، اننا نعيش في ظروف استثنائية تحتم علينا ان نرتقي لمراتب المجاهدين، والارتقاء بالعمل المشترك الذي يحتاج منا الى ارادة غير مقيدة.

واضاف ان الشعارات الرنانة والاكتفاء بالبطولات الزائفة خيانة للقضايا القومية وتخلي عنها، واننا احوج ما نكون بالخروج من دائرة الشجب الاخرس الى رحاب التحرك الفاعل والفعال.

واكد ضرورة التصدي لصفقة القرن ولمن يعمل على تمريرها، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني الذي قال انه يدافع عن شرف الامة باسرها ويضحي بألاف الشهداء لتعود للامة عزتها وتحرير فلسطين.

من جانبه، قال رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب محامي مصر سامح عاشور، ان صفقة القرن الحقيقية هي التي تريد تصفية الامة العربية بما فيها القضية الفلسطينية، وان مقاومتها دفاع عن الامة العربية كلها، وان مقاومة الاتحاد لها مستمرة حتى لو بقي الاتحاد وحده.

وأكد نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، أن مشاركة فلسطين بوفد يضم عشرين محاميا يمثلون فلسطين، جاء في اطار دعم القيادة التي وقفت بصلابة ضد ما يسمى "صفقة القرن".

وقال عبيدات : لدينا مطلب واضح يتمثل في تشكيل صندوق عربي هدفه تمويل حملات قانونية للتوجه الى محكمة العدل الدولية بهدف فضح ممارسات الاحتلال والتصدي القانوني لصفقة القرن.

وطالب بأن تترجم الاقوال والقرارات التي يتخذها الاتحاد الى افعال، مشيرا إلى أن مهمة الصندوق استقطاب محامين دوليين للعمل مع نقابة المحامين الفلسطينيين لفضح ممارسات الاحتلال وتحديدا الممارسات اليومية في المدن الفلسطينية .

واضاف ان نقابة المحامين وضعت قضية المسجد الأقصى على جدول اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والمخاطر التي تترتب عليها صفقة القرن، من أجل التحرك السريع، واتخاذ إجراءات عاجلة، محذرا من محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف.

ودعا عبيدات اتحاد المحامين إلى إرسال خطابات رسمية من النقابات إلى حكوماتهم، تعبيرا عن رفض المشاركة في صفقة القرن وتوضح مخاطرها القانونية على المنطقة برمتها.

من جانبه، قال الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق حسين شبانة، سنعمل على مخاطبة المجتمع الدولي من خلال محامين دوليين وعرب للتعريف بمخاطر صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وخطورتها على الامة العربية.

وأضاف: نعمل على تشكيل وفد من المحامين العرب لمخاطبة مجلس حقوق الانسان، والامم المتحدة، اضافة الى العمل على رفع دعاوى جنائية امام المحاكم الدول ضد قادة الاحتلال الاسرائيلي .

وسيتم خلال الدورة، عقد ندوتين حول القضية الفلسطينية وصفقة القرن للوصول الى قرارات وتوصيات موحدة لإسقاط هذه الصفقة، وأيضاً آليات محاكمة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها يومياً