طالبت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اعدام الأسير بسام السايح، والذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وسياسة القتل البطيء التي تمارسها مصلحة السجون الإرهابية بحق الاسرى عموما وسبع مئة اسير مريض بشكل خاص.
وقالت الدائرة في بيان لها، مساء الاحد، "إن المجتمع الدولي وهيئاته مطالبون بالوقوف عند المسؤوليات الموكلة إليهم، والتي تقضي بإدانة هذه الجريمة ومعاقبة المجرمين الذين تسببوا بها وبغيرها وفي مقدمتهم رئيس وزراء حكومة المستوطنين نتنياهو والمتطرف جلعاد اردان، المسؤول عن كل الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها مصلحة السجون الإرهابية بحق الاسرى".
ونوهت الدائرة، الى "ان هناك مئة وستون اسيرا من بين الاسرى المرضى يعانون من امراض مزمنة وخطيرة، من بينها السرطان والقلب، يتعرضون لسياسة القتل البطيء نتيجة للإهمال الطبي وتجارب الادوية التي تجريها مصلحة السجون الإرهابية على هؤلاء الاسرى، الامر الذي يتطلب التحرك الدولي الفوري بما في ذلك محكمة الجنايات، لتوفير الحماية الدولية للأسرى وإخضاع قادة الاحتلال ومجرميه للقانون والعدالة الدولية"
