أعلن يوم الأحد الموافق 8/9/2019، عن وفاة المعتقل بسام أمين محمد السايح (47 عاماً)، من سكان محافظة نابلس في مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي، حيث توفي بعد تدهور وضعه الصحي جراء شبهة الإهمال الطبي الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبحسب "الميزان لحقوق الإنسان" فقد كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت السايح بتاريخ 28/10/2015، أثناء حضوره جلسة محاكمة زوجته منى السايح، إذ تم اعتقاله من قاعة المحكمة. وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإن السايح تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بالرغم من أنه يعاني من مرض السرطان في الدم والعظام قبل اعتقاله.

وبقي السايح أغلب فترة اعتقاله في سجن الرملة، وخلال الشهرين الماضيين تردى وضعه الصحي، نتج عنه قصور بعضلة القلب والتهاب حاد في الرئتين، ما أدى إلى توقف رئتيه عن العمل. وبالرغم من المناشدات التي دعت للإفراج عنه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، إلا أن قوات الاحتلال رفضت الاستجابة ونقلته إلى بتاريخ 29/7/2019، إلى عيادة الرملة، من ثم إلى مستشفى "أساف هاروفيه" إلى أن توفي مساء أمس الأحد.

هذا ويخضع المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، إلى مجموعة من الإجراءات التي تمس حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، خاصة سياسة الإهمال الطبي، وحرمانهم من تلقي زيارة المحامي لمدة تصل إلى (21 يوماً)، وسوء المعاملة أثناء القبض أو التحقيق.

وتشير احصائيات مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن هذا هو الشهيد الثالث من المعتقلين في السجون الإسرائيلية خلال العام الحالي 2019، في حين تشير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع بوفاة السايح إلى (221) شهيداً منذ العام 1967، من بينهم (75) استشهدوا جراء تصفيتهم بعد الاعتقال، و(72) نتيجة التعذيب، و(67) بسبب الإهمال الطبي، و(7) جراء إطلاق النار بشكل مباشر تجاههم من قبل حراس السجون.

وقال المركز " إذ نعبر عن استنكارنا الشديد لاستمرار سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات الاحتلال والتي أودت بحياة السايح، ونعبر عن قلقنا الشديد على حياة المعتقلين الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، فإننا نؤكد على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني شجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي ولاسيما بحق المعتقلين.

وفي هذا السياق يطالب مركز الميزان بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في وفاة السايح، كما يجدد مركز الميزان دعوته منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.

ويطالب المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات.