ندد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر ، اليوم الاثنين، بقرار قضائي إسرائيلي يجيز احتجاز جثامين  الشهداء  لغرض إجراء عمليات تبادل مع الفصائل الفلسطينية.

واعتبر أبو بكر في تصريح لوكالة أنباء "شينخوا"، أن القرار "يهدف إلى الضغط على الفلسطينيين وعقاب لذوي الشهداء المحتجزين لدى إسرائيل".

وقال أبو بكر، إن "مبرر إجراء عمليات تبادل غير صحيح علما بأن الاحتجاز للجثامين كان قبل أن تتمكن فصائل فلسطينية من أسر جنود إسرائيليين في قطاع غزة".

ووافقت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس اليوم، على طلب النيابة العامة الإسرائيلية والجيش والشرطة الإسرائيليين على استمرار احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين كانوا قد قتلوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحداث متفرقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في القرار الذي أصدرته رئيسة المحكمة العليا القاضية استير حيوت بموافقة ثلاثة قضاة آخرين ومعارضة ثلاثة". بحسب البند 13(3) للدفاع فإنه تعطى الصلاحية للقائد العسكري أن يأمر بدفن مؤقت لجثث "المخربين أو قتلى العدو" لاعتبارات أمن الدولة وسلامة مواطنيها مع الحفاظ على كرامة الميت وأبناء عائلته".

وحسب القرار، فإن ذلك من أجل "مفاوضات لإعادة جنود وقتلى إسرائيليين محتجزين لدى المنظمات الإرهابية".

من جهتها قدمت 6 عائلات فلسطينية من القدس والضفة الغربية التماس بإدعاء إنه "لا يوجد أساس قانوني لقيام الجيش والشرطة الإسرائيليين باحتجاز جثامين أبنائهم".

ويذكر ان تحتجز إسرائيل جثامين 304 شهداء فلسطينيين منذ عام 1967 في مقابر الأرقام، من بينهم 52 قتلوا منذ عام 2015 بينهم أسرى ونساء.

يذكر أن مقابر الأرقام هي عبارة عن مجموعة من المقابر السرية أنشأتها إسرائيل من أجل دفن جثث فلسطينيين، وكل قبر فيها له رقم خاص به لا يتكرر مع آخر وذلك بحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة عن 121 جثمان شهيد فلسطيني من "مقابر الأرقام"، وما يزيد عن 180 مما يسمى "ثلاجات الموتى" بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.