أعلن النائب الفلسطيني محمد دحلان عن نيته مقاضاة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في دبلن، بعد تحقيق أهدافه في محاكم لندن، لتعمده ترويج أخبارٍ مكذوبة.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب دحلان، اليوم الإثنين، أنه "جارٍ مواصلة الإجراءات القانونية بقوة ضد Facebook أمام المحكمة العليا في دبلن، على خلفية نشر ادعاءات كاذبة دوليًا على نطاق واسع وشامل، وكذلك لنشره بيانات خاصة بالنائب دحلان بشكل غير دقيق، ولذلك وبعد أن حقق النائب دحلان أهدافه في المحاكم الإنجليزية، قرر وقف الإجراءات القانونية الجارية في لندن."

وحسب البيان "تعود الواقعة إلى أواخر يوليو/تموز 2016، عندما نشر موقع Middle East Eye الإخباري، ومقره لندن، قصة ملفقة، تحت عنوان "حصري: الإمارات العربية المتحدة تنقل أموالًا لمنفذي الانقلاب في تركيا"، وادعى الموقع أن النائب محمد دحلان، شارك سرًا في تمويل محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا منتصف عام 2016، بالإضافة إلى ادعاءات اخرى كاذبة تتضمن "نفي النائب دحلان من دولة الإمارات" وأخرى حول "دور لدحلان في أحداث ليبيا"، وغيرها من الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة."

وأوضح البيان، "اتخذ دحلان، عدة إجراءات قانونية ضد الموقع، الذي لم يستطع مسؤولوه إثبات صحة أي من هذه الادعاءات، وأقروا أنها استندت إلى معلومات قدمها شخص مجهول الهوية تابع للاستخبارات التركية".

واختتم البيان بالقول، إنه "وبعد عدة جولات قانونية، نشر موقع Middle East Eye توضيحًا بشأن المقال بعد الشكوى التي تقدم بها النائب دحلان للمحكمة، لكن النائب دحلان قرر رفض العرض الذي لم يرق إلى مستوى تصحيح الوضع الذي نشأ عن نشر المقال على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك Facebook".