عقدت لجنة مواءمة التشريعات اجتماعا بحضور وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة، لبدء العمل بمواءمة العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وتحديدا المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وذلك بعد تكليف مجلس الوزراء لوزير العدل بتقديم مسودة معدلة لقانون العقوبات.

وستعمل لجنة مواءمة التشريعات على إجراء التعديلات اللازمة على قانون العقوبات، وبعد انتهاء وضع الرؤية الرسمية للتعديلات اللازمة سيتم عرض التوصيات والتعديلات على مؤسسات المجتمع المدني وإجراء المشاورات اللازمة بالخصوص، وبالتزامن سوف يتم إنشاء بوابة إلكترونية لتقبل الملاحظات القانونية من جميع أفراد المجتمع ومن المؤسسات حول المواد المراد تعديلها.

وأكد وزير العدل د. محمد الشلالدة أن التعديل على القانون سيشمل تشديد العقوبات بحق المجرمين والمخالفين وبما يضمن مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها المساواة بين الرجل والمرأة وضمان معاقبة مرتكبي الجرائم بداعي الشرف، تجريم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، وكذلك تجريم العنف ضد الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بهم، وتشديد العقوبات على الجرائم الواقعة عليهم، وتجريم التعذيب، إلغاء عقوبة الإعدام، تجريم التحرش بجميع أشكاله، وتجريم العنف بجميع إشكاله، بالاضافة لتشديد العقوبات على الجرائم الواقعة على ذوي الإعاقة، وتجريم استئصال الأرحام لهم، وتجريم حبسهم في المنازل والعنف ضدهم.

وأوعز د. الشلالدة للجنة بوضع خطة عمل مبنية على أسس الشراكة الفاعلة على الإطارين الرسمي والمجتمعي، ومرتبطة بفترة زمنية.

يشار أن لجنة مواءمة التشريعات تضم في عضويتها أربعة عشر عضوا، تمثل المؤسسات الرسمية بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للمرأة، ونقابة المحامين، بالإضافة إلى مشاركة النيابة العامة في الاجتماعات الخاصة بتعديل قانون العقوبات.

وهذه اللجنة تتولى مراجعة التشريعات المعمول بها ومشاريع القوانين وتحديد الأولويات التشريعية الواجب العمل على استحداثها، أو تعديلها لما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي انضمت إليها دولة فلسطين أو سوف تنضم إليها.