في دفاعه عن مشروع قانون الكاميرات، الذي أسقط في الكنيست، قال وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوحانا، يوم الإثنين، إن أمواتا صوتوا في الانتخابات السابقة، وكذلك أشخاص كانوا خارج البلاد أثناء عملية التصويت.

جاءت أقوال أوحانا بعد ساعات من إسقاط مشروع القانون، وبعد أن رفضت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية، أورلي عداس، ادعاءات حزب “الليكود” بحصول تزييف في الانتخابات السابقة.

وأكدت عداس أن تحقيقات الشرطة أشارت إلى شبهات بحصول تزييف في صندوقين في بلدات عربية، وتبين أن التزييف كان لصالح “الليكود” و”شاس”.

وقال أوحانا خلال فعالية في القدس إنه لا يتحدث عن أعضاء الكنيست من كتلة “يسرائيل بيتينو”، وإنما عمن لم يتجاوزوا نسبة الحسم، وخاصة أييليت شاكيد ونفتالي بينيت، اللذين كان ينقصهما نحو 1400 صوت لتجاوز نسبة الحسم.

وادعى أن هذه الأصوات هي الفجوة، وينضاف إلى ذلك الشكاوى التي تراكمت لدى الشرطة والتي يجري التحقق منها بشأن حصول تزييف في صناديق الاقتراع، والمعطيات بشأن “تصويت” أناس توفوا في الفترة الواقعة بين نشر سجل الناخبين وموعد الانتخابات، وأناس كانوا بحسب السجلات خارج البلاد أثناء الانتخابات.

وادعى أنه لو كانت هناك كاميرات لكان من المحتمل جدا أن يتم تجنب هذه الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الانتخابات المركزية تسلم كل سكرتير لجنة صندوق، قبل يومين من الانتخابات، قائمة بالمتوفين منذ إغلاق سجل الناخبين في منطقة الصندوق.