يدعو صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين المقترضين العاملين في القطاع الخاص، بضرورة تسوية حساباتهم مع الصندوق قبل نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك تجنباً لإدراج أسمائهم على قاعدة الاستعلام الائتماني في سلطة النقد الفلسطينية، والتي بموجبها يتم تصنيف المتخلفين عن السداد على نظام الشيكات المعادة، والتي تؤثر على تقديم الخدمات المصرفية لهم.

وأوضح صندوق الإقراض أن هذا الإجراء يأتي بهدف الحفاظ على ديمومة عمل الصندوق، للقيام برسالته الوطنية بمساعدة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، ولا سيما في ظل الأزمة المالية التي سببها الاحتلال باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، وعدم قدرة المقترضين من الموظفين الحكوميين على السداد.