أرسل مركز الميزان لحقوق الإنسان، مذكرة قانونية لمجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء الموافق 11/9/2019، بشأن قرارات التقاعد المالي والتقاعد المبكر بحق موظفين عموميين المحافظات الجنوبية – قطاع غزة، وحول القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017، بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، حيث بلغ عدد المحالين للتقاعد المبكر (27،000) موظفاً مدني gوعسكري.

وأكد مركز الميزان في مذكرته على أهمية إعمال محددات ومعايير القوانين الوطنية ذات العلاقة ابتداءً بالقانون الأساسي المعدل للعام 2003 وتعديلاته، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة2005 وتعديلاته واللوائح المنظمة له، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، وقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004، والتي نظمت الوظيفة العمومية والتقاعد العام  وأكد على أن صدور القرارات الإدارية بإحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد المبكر تطبيقاً للقرارين بقانون احدث حالة تشريعية متباينة ومتناقضة من الناحيتين الموضوعية والشكلية، أدي إلى جملة من المراكز القانونية، على نحو يخالف مقاصد العملية التشريعية، ومبدأ وحدة القوانين وسيادة القانون.

وهذا ما حذرت منه المؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومعها قطاعات واسعة من الموظفين المدنيين والعسكريين وأصحاب المصالح، نظراً لما يرتبه إعمال القرارين بقانون، من أوضاع قانونية جديدة تتعارض مع الغاية التشريعية التي من اجلها تم سن تشريعات التقاعد، حيث أن الحقوق التقاعدية تعتبر أهم فروع الضمان الاجتماعي من الناحية الإنسانية.

كما أن حالة " التقاعد المالي" لا يوجد لها أي سند قانوني في القوانين الفلسطينية ذات العلاقة المعمول بها والمطبقة وبالتالي عدم مشروعيتها إضافة للانعكاسات السلبية  والخطيرة  من إعمال القرارين بقانون على الموظفين من جهة وعلى الهيئة العامة للتقاعد من جهة أخرى حيث تستمد الهيئة مدخولاتها من خلال النظام التكافلي المبني على توازن بين عدد المساهمين في صندوق التقاعد وبين المستفيدين منه، بالإضافة إلى أن سنوات الاستفادة للمتقاعدين وتوزيع الهيكل العمري للمستفيدين يكون منخفض نسبيا بعكس الحالة التي نشأت عن تطبيق القرارين بقانون.

وانطلاقاً من الدور الذي يضطلع به مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تعزيز واحترام مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وضمان احترام وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، خاصة فيما يتصل بالممارسة التشريعية والقضائية والتنفيذية، أعد هذه المذكرة لتوضح أبرز الملاحظات القانونية على نصوص القرارين بقانون من منظور حقوقي وقانوني للمساعدة في تصويب الأوضاع القانونية بما يضمن حقوق الموظفين وعائلاتهم ويضمن استمرارية هيئة التقاعد ويضمن مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة.